«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

TT

«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

قال المجلس الوزاري الأوروبي، في بروكسل، أمس، إن وزراء خارجية دول التكتل الموحد سيبحثون غداً (الاثنين) تطورات الملف الليبي في ظل الوضع المتغير بسرعة على الأرض، مشددين على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر برلين. كما سيستضيف الاتحاد الأوروبي، في 23 من الشهر الحالي، اجتماعاً لكبار المسؤولين لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد، قد أكد في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يستضيف، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، مبرزاً أن اللقاء «سيكون فرصة لمواصلة النقاش حول ما يمكن القيام به لتسوية الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن الوقت «حان لوضع حد لهذا الصراع والنزاع العسكري، ولترجمة الالتزامات القوية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، وتحويلها إلى أفعال ملموسة، وذلك في ظل الحاجة إلى العمل بشكل جماعي، تحت قيادة قوية للأمم المتحدة، لتنفيذ ما صدر عن مؤتمر برلين، ولاقى قبولاً من الجميع».
وأضاف بوريل، في كلمته التي نشرها مكتبه في بروكسل: «يجب أن يتوقف الاستقطاب الذي حول ليبيا إلى مسرح حروب بالوكالة، واستمرار تغذية الصراع من خلال دعم يقدم لأحد الأطراف الليبية، وبعضها يشكل استفزازات واضحة، ولهذا يجب العودة إلى التزامات برلين، بدءاً بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي لا يزال للأسف يُنتهك من جميع الأطراف، كل يوم، ودون عقاب»، مشيراً في هذا السياق إلى مهمة «إيريني» البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا.
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه لا بد من عمل جماعي لإعادة كل الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات، بدءاً بالمحادثات العسكرية من خلال لجنة «5+5»، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، إن نجاح مهمة «إيريني» في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا «سيوفر فرصة لتحقيق وقف للقتال». ووصف الوضع في ليبيا بـ«السيئ» جداً، مبرزاً أن التطورات على الأرض «أصبحت سيئة للغاية في ظل التصعيد المستمر من الطرفين، وأيضاً تصريحات ومواقف اللاعبين الأساسيين. والحل الوحيد يتمثل في العودة إلى المفاوضات، تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بمسار برلين، من أجل الوصول إلى حل سياسي»، مشدداً في هذا الإطار على أن الاتحاد الأوروبي «ليس طرفاً في الصراع الليبي، بل يعمل من أجل إيجاد حلول للصراع عبر الطرق الدبلوماسية، وإقناع الطرفين بوقف القتال، ووضع حد للعنف، والتركيز على إيجاد حل سياسي».
وكانت لجنة المتابعة الدولية لليبيا قد عقدت، في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع إن اللقاء جاء متابعة للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي، بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).