«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

TT

«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

قال المجلس الوزاري الأوروبي، في بروكسل، أمس، إن وزراء خارجية دول التكتل الموحد سيبحثون غداً (الاثنين) تطورات الملف الليبي في ظل الوضع المتغير بسرعة على الأرض، مشددين على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر برلين. كما سيستضيف الاتحاد الأوروبي، في 23 من الشهر الحالي، اجتماعاً لكبار المسؤولين لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد، قد أكد في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يستضيف، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، مبرزاً أن اللقاء «سيكون فرصة لمواصلة النقاش حول ما يمكن القيام به لتسوية الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن الوقت «حان لوضع حد لهذا الصراع والنزاع العسكري، ولترجمة الالتزامات القوية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، وتحويلها إلى أفعال ملموسة، وذلك في ظل الحاجة إلى العمل بشكل جماعي، تحت قيادة قوية للأمم المتحدة، لتنفيذ ما صدر عن مؤتمر برلين، ولاقى قبولاً من الجميع».
وأضاف بوريل، في كلمته التي نشرها مكتبه في بروكسل: «يجب أن يتوقف الاستقطاب الذي حول ليبيا إلى مسرح حروب بالوكالة، واستمرار تغذية الصراع من خلال دعم يقدم لأحد الأطراف الليبية، وبعضها يشكل استفزازات واضحة، ولهذا يجب العودة إلى التزامات برلين، بدءاً بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي لا يزال للأسف يُنتهك من جميع الأطراف، كل يوم، ودون عقاب»، مشيراً في هذا السياق إلى مهمة «إيريني» البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا.
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه لا بد من عمل جماعي لإعادة كل الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات، بدءاً بالمحادثات العسكرية من خلال لجنة «5+5»، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، إن نجاح مهمة «إيريني» في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا «سيوفر فرصة لتحقيق وقف للقتال». ووصف الوضع في ليبيا بـ«السيئ» جداً، مبرزاً أن التطورات على الأرض «أصبحت سيئة للغاية في ظل التصعيد المستمر من الطرفين، وأيضاً تصريحات ومواقف اللاعبين الأساسيين. والحل الوحيد يتمثل في العودة إلى المفاوضات، تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بمسار برلين، من أجل الوصول إلى حل سياسي»، مشدداً في هذا الإطار على أن الاتحاد الأوروبي «ليس طرفاً في الصراع الليبي، بل يعمل من أجل إيجاد حلول للصراع عبر الطرق الدبلوماسية، وإقناع الطرفين بوقف القتال، ووضع حد للعنف، والتركيز على إيجاد حل سياسي».
وكانت لجنة المتابعة الدولية لليبيا قد عقدت، في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع إن اللقاء جاء متابعة للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي، بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.