وزير خارجية الجزائر يحذّر من «صوّملة» ليبيا

حذر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، من «سيناريو صومالي في ليبيا»، بحجة «تداخل المصالح الأجنبية فيها، والحرب بالوكالة الجارية على أرضها»، وشدد على أن «كل الأطراف الليبية تريد تدخل الجزائر لحل الأزمة الداخلية»، وفهم من كلمة «تدخل الجزائر»، وساطة تعرضها على أطراف النزاع الليبي.
كان بوقادوم يرد على أسئلة صحافيين وباحثين، لدى استضافته، أمس، بمقر صحيفة حكومية بالعاصمة للحديث عن الملفات، التي تشتغل عليها الدبلوماسية الجزائرية، حيث أكد أن الجزائر «لديها علاقات ودية مع كل الأطراف الليبية، وهي بعكس دول كثيرة لم ترسل قطعة سلاح واحدة إلى ليبيا»، مشيراً إلى أن «دبلوماسيتنا تعمل في صمت لتجنيب جيراننا ويلات الحرب. فنحن نسعى لإطفاء النار المشتعلة عندهم، وليست لدينا أطماع في نفط ليبيا». وأضاف بوقادوم موضحاً: «الحرب بالوكالة الجارية في ليبيا ستحولها إلى صومال ثانٍ، ولهذا فإن غرضنا الوحيد هو إحلال السلم في هذا البلد الجار»، ومشدداً على أن أمن ليبيا «جزء من أمن الجزائر، وأي تهديد خارجي ضدها يشكل تهديداً مباشراً لأمن الجزائر».
وحسب بوقادوم، فقد «طالبت كل الأطراف الليبية بأن يكون للجزائر دور في حل النزاع، ولا بد لنا أن نساهم في بناء وئام في ليبيا وفي مالي أيضاً، غير أن الدول التي تدير حرباً بالوكالة هناك عليها أن تحترم القرار الليبي وسيادة البلد... ولا بديل في ليبيا إلا العمل السياسي ورفض العمل العسكري، ولا بديل لليبيين إلا الجزائر كبلد يريد لهم الخير ولا أطماع له في خيراتهم».
كان الرئيس عبد المجيد تبون قد ذكر في تصريحات لوسائل الإعلام في 12 من يونيو (حزيران) الماضي، أن كل الأطراف في ليبيا «لا تعترض على الوساطة التي تقترحها الجزائر لإيجاد حلّ للأزمة، يحقن دماء الليبيين»، وأكد أن الجزائر «ليست لها أطماع توسعية ولا اقتصادية في ليبيا، فهمَها الوحيد هو وقف اقتتال الفرقاء فيما بينهم، لأننا كجزائريين عشنا محنة شبيهة، ونعرف ماذا يعني سقوط أرواح»، وكان يشير بذلك إلى فترة الصراع مع الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي. وقال تبون أيضاً إن «دور الوسيط الذي تقترحه الجزائر لا يعترض عليه السيد فايز السراج، ولا السيد خليفة حفتر. كما لا تعترض عليه القبائل الليبية». ويميز نوع من الفتور علاقة الجزائريين بقائد الجيش الليبي المشير حفتر، الذي سبق أن هدد الجزائر بشن عمل عسكري داخل ترابها، بذريعة أنها تدعم خصومه.
في موضوع آخر، كشف بوقادوم أن مباحثات جارية حالياً مع فرنسا حول استعادة أرشيف «ثورة التحرير»، الموجود بمراكز بحوث وأجهزة رسمية بفرنسا. وتحدث عن «وجود حواجز قانونية في ملف الذاكرة والتجارب النووية»، التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر غداة استقلالها عام 1962، والتي يطالب الجزائريون بدفع تعويضات عن مئات المتضررين من الإشعاعات التي خلفتها.
ويرجح، بشأن حديثه عن «حواجز قانونية»، أنه يقصد نصوصاً وتشريعات في فرنسا، تتعامل مع قطاع من الأرشيف الخاص بفترات احتلال مستعمراتها سابقاً، على أنه من أسرار الدولة ومن أسرار الدفاع.
كما شدد وزير الخارجية على «استرجاع بقية رفات شهدائنا الموجودين بالمتاحف الفرنسية».
كانت الجزائر قد دفنت رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار خلال القرن الـ19، في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، بمناسبة ذكرى الاستقلال، على أثر استلامها من فرنسا. ولم يذكر بوقادوم عدد الأشخاص الذين تترقب بلاده استعادة رفاتهم، في حين أفادت مصادر مطلعة على القضية، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الأمر يتعلق بـ33 مقاوماً.
كان وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، قد صرح الخميس الماضي، بأن حكومته تطالب الفرنسيين بالكشف عن مصير جثث 2200 شخص، تعرضوا للتصفية الجسدية خلال حرب التحرير (1954 ـ 1962).