مفاوضات «سد النهضة» تتواصل لحل «نقاط الخلاف»

«الري» المصرية: طرح القاهرة اتسم بالمرونة

جانب من الأشغال التي يشهدها بناء سد النهضة الذي يشهد خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا (أ.ف.ب)

تواصلت أمس اجتماعات اللجان الفنية والقانونية في مفاوضات «سد النهضة» للتوافق على «نقاط الخلاف»، والتباحث حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلي الدول والمراقبين.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في مصر إن «طرح القاهرة خلال الاجتماعات اتسم بـ(المرونة)»، مؤكدة «استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى بعد غدٍ (الاثنين)، فيما يعقد اليوم (السبت) اجتماعات الدول الثلاث كل على حدة مع المراقبين، وغداً (الأحد) اجتماعات للوزراء».
ولم تؤدِّ المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال السنوات الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الشهر الماضي. وسبق أن رعت وزارة الخزانة الأميركية، بمشاركة البنك الدولي، مفاوضات جرت في واشنطن، بدءًا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حتى انسحاب إثيوبيا في الاجتماع الأخير نهاية فبراير (شباط) الماضي، رافضة التوقيع على اتفاق نهائي وقعته مصر فقط بالأحرف الأولى.
وتقدم الاتحاد الأفريقي، برئاسة دولة جنوب أفريقيا، أخيراً، بمبادرة جديدة للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، برعاية جنوب أفريقيا، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الأفريقي، في مسعى للتوافق بشأن تشغيل وملء السد.
وأكدت «الري» المصرية، في بيان لها مساء أول من أمس، أن «الوزراء استعرضوا الخطاب الوارد من جنوب أفريقيا الذي يطالب الدول الثلاث بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حدة عن تقدم المفاوضات حتى الآن، يرفق مع تقرير سرد للوقائع تقوم بإعداده جنوب أفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم (الاثنين) إلى جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي»، مشيرة إلى أنه «حتى مساء (الخميس)، لم يتحقق أي توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية، حيث استمرت الخلافات بين الدول الثلاث».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري في مصر، إن «مواقف إثيوبيا (المتشددة جداً) حول بعض النقاط الفنية والقانونية للمفاوضات تقلل فرص التوافق بشكل كبير»، مضيفاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أنه «لم يتم التوصل لتوافق حول بعض النقاط الفنية التي تعد (العمود الفقري) للنقاط الخلافية، وأن عدم الوصول إلى اتفاق حول هذه النقاط يجعل الوصول إلى اتفاق صعباً»، موضحاً أن «الطرح المصري بشأن (سد النهضة) اتسم بـ(المرونة)»، لافتاً إلى أن «مجابهة فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة خلال فترات الملء والتشغيل، هي النقطة الفنية الأساسية التي تشغل مصر».
ولفت السباعي إلى أن «إثيوبيا رفضت تضمين بعض النقاط القانونية المختلف حولها، كآلية فض التنازعات، إضافة إلى رغبتها بـ(الانفراد) بقواعد التشغيل وإدارتها بطريقة (أحادية)، وحرية التعديل دون التنسيق مع دول المصب، ودون الالتزام بأي التزامات»، مؤكداً أن «السودان حريص على الوصول إلى اتفاق، وتقريب وجهات النظر، وتحقيق مصالحه، وحل النقاط الفنية حول دراسات أمان السد»، مضيفاً أن «هناك توافقاً بين مصر والسودان حول النقاط القانونية».
وفي سياق متصل، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان مساء أول من أمس، إنه «جرى النقاش في الجوانب القانونية حول عدد من القضايا الجوهرية، بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل»، مضيفة: «دار نقاش مستفيض حول مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق، وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث». ونوه البيان السوداني إلى أن «الجولة الحالية تهدف إلى تجاوز النقاط الخلافية، وتقريب وجهات النظر فيما تبقى من النقاط القانونية والفنية العالقة، بغية التوصل لاتفاق منصف ملزم لكل الأطراف».