مصر: استمرار إغلاق دور المناسبات للحد من انتشار الفيروس

وزير السياحة والآثار المصري خلال اجتماع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة (من صفحة وزارة الصحة)

أكدت الحكومة المصرية استمرار إغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد) والحد من انتشاره، مشيرة أمس إلى أنه «لا صحة لما يتم تداوله بشأن إعادة فتح دور المناسبات منتصف يوليو (تموز) الحالي». وبينما شددت الحكومة مجدداً على «توفير الكمامات على (بطاقات التموين) للمصريين»، وجهت وزارة الداخلية المصرية «قوافل طبية للكشف عن السجناء وتعقيم السجون لمجابهة (كورونا)».
وفي إطار استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من أول يوليو الحالي بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى، عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً افتراضياً أمس برؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وذلك لمناقشة عملية استئناف الحركة السياحية بين مصر ودول الاتحاد. وقد حرص على المشاركة في الاجتماع رؤساء بعثات 24 دولة من الاتحاد الأوروبي من إجمالي 27 دولة ممثلة بالقاهرة. وأعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة عن اطمئنانهم للتدابير الاحترازية لمجابهة (كورونا)، وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية المتعلقة باستئناف السياحة.
وأكد العناني أن «نسب الإصابة بالفيروس في محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والتي تم استقبال السياحة الخارجية بها كمرحلة أولى، أقل من نسب الإصابة ببعض الدول بالاتحاد الأوروبي، حيث إن نسب الإصابة بها أقل من أن تعد على الأصابع».
وقد استعرض الجانب الأوروبي المعايير الخاصة بالسماح لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها وهي القائمة التي أصدرها الاتحاد للمرة الأولى في الأول من يوليو الحالي، والتي يتم مراجعتها دورياً مرتين شهرياً. وأشار السفير ماجد مصلح، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار، إلى أن «مسؤولي الاتحاد الأوروبي أوضحوا أن هذه القائمة معنية فقط بدخول المواطنين من الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أراضي دول الاتحاد، وليس بسفر المواطنين الأوروبيين إلى الخارج»، مؤكدين أنه «لا يوجد أي عوائق تحول دون سفر مواطني الاتحاد الأوروبي إلى مصر»، مشيرين إلى أن «نصائح السفر في تعريفها القانوني إنما هي نصائح يمكن أن يأخذ بها المواطن الأوروبي من عدمه، وبالتالي لا يوجد ما يمنع المواطنين الأوروبيين من السفر لمصر، مع اختلاف التدابير المتخذة عند عودتهم من دولة إلى أخرى».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، أمس، إنه «لا صحة لإلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية»، موضحاً أنه «تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بجميع منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الحالي، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل كمامتين لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المواطنين»، مشيراً إلى أنه «تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية بشكل اختياري للمواطنين». وأكد المجلس أن «الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين طاردة للسوائل والرذاذ، ومزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات، ولا تسبب حساسية للبشرة، وقابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة».
كما نفى مجلس الوزراء أمس ما تداولته صفحات تواصل اجتماعي بشأن «اعتبار الإجازات الاستثنائية للموظفين وجوبية، لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة (كورونا)»، موضحاً أنه «وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق خطة (التعايش مع كورونا) فإن السلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لظروفها ولما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الفيروس، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها».
ويشار إلى أنه في إطار تطبيق خطة عودة الحياة لطبيعتها بشكل نسبي، بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية وضع خطة العمل بداية من يوليو الحالي، لعودة انتظام العمل بها مع اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
في سياق آخر، أكدت وزارة الصحة المصرية أنه «لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بـ(تجريع) الأطفال حقن تطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم»، مشددة على «مطابقة جميع التطعيمات للمعايير الدولية، وعدم تسببها في العقم أو غيره»، موضحة أن «لقاح شلل الأطفال بالحقن (سولك) آمن تماماً وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، ولا يتسبب بأي أضرار للأطفال».