المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً إضافياً للمرة الرابعة

المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً إضافياً للمرة الرابعة

السبت - 20 ذو القعدة 1441 هـ - 11 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15201]
الرباط: لطيفة العروسني

قررت الحكومة المغربية تمديد حال الطوارئ الصحية شهراً إضافياً للمرة الرابعة، وذلك إلى غاية 10 أغسطس (آب) المقبل، لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الحكومة، أن الحكومة صادقت خلال اجتماعها مساء أول من أمس، على مشروع مرسوم رقم 02.20.426. قدمه وزير الداخلية، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 10 أغسطس اعتباراً من الساعة السادسة مساء، مشيرا إلى أن «التمديد يأتي بالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الجائحة مع الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات (محافظات) وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية».

في السياق ذاته، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الجائحة «تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات».

وشدد العثماني خلال اجتماع الحكومة على الالتزام بمزيد من الحذر وبالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية. وأوضح أن هذا التحكم في الوضع الوبائي، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حال الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة. وأعرب رئيس الحكومة عن تفاؤله بقدرة بلاده على «الاستثمار في مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية بنجاح».

في المقابل، قال العثماني إن مشروع قانون المالية التعديلي الذي أعدته الحكومة تجاوب مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور الوزراء المعنيين، مشيراً إلى أن «الحكومة توصلت بـ23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات، بعضها وجدت طريقها في مشروع قانون المالية التعديلي، وأخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار إما في مشاريع قوانين أخرى أو مشاريع مراسيم أو إجراءات وتدابير ستتخذ طيلة المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد - 19. والتي قد تمتد لسنة أو سنتين».

ولفت العثماني إلى أن الحكومة عقدت مجموعة من اللقاءات، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) الأكثر تمثيلاً، وأنه جرى الاتفاق على عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل وبدعم المقاولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، بهدف التوصل إلى «حل يحقق مصلحة الجميع».

وقال العثماني إن بلاده «استطاعت بشهادة الجميع، وتحت قيادة الملك محمد السادس، أن تتخذ سيلا من الإجراءات الاستباقية لدعم المقاولة ولدعم العمال والمستخدمين ولدعم المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، مما سيمكنها من الخروج من الأزمة مرفوعة الرأس، ويعطي للدورة الاقتصادية دفعة جديدة، وينعش المقاولة الوطنية لتنتج الثروة، وتحافظ على مناصب الشغل».


المغرب أخبار المغرب فيروس كورونا الجديد

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة