دبلوماسي غربي يحذّر من أن وجود لبنان «مهدد» بسبب الأزمة

TT

دبلوماسي غربي يحذّر من أن وجود لبنان «مهدد» بسبب الأزمة

حذّر دبلوماسيون أوروبيون في نيويورك وواشنطن من أثر الأزمة المالية والاقتصادية التي باتت تشكل «تهديداً وجودياً» للبنان، إذا لم يسارع اللبنانيون إلى إجراء الإصلاحات. وأبدوا استعداداً لأن تعمل الدول الفاعلة «بصورة براغماتية» من أجل «تحسين» الدور الذي تقوم به القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل». ويعد هذا أقوى تحذير دولي حتى الآن بشأن تردي الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل خطر في لبنان، في ظل عجز حكومته المدعومة من «حزب الله» عن القيام بخطوات فعلية للجم التدهور، وفي ظل انتهاكات «حزب الله» لقرارات مجلس الأمن في منطقة عمليات «يونيفيل» في الجنوب.
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط» فيما يتعلق بلبنان، أكد دبلوماسي أوروبي، طلب عدم نشر اسمه، أن لبنان «عزيز للغاية على قلوبنا» وهناك العديد من الدول التي «تتقاسم المخاوف» مع اللبنانيين، مشيراً إلى «الأواصر التاريخية والعلاقات الوطيدة دائماً» للدول الأوروبية مع لبنان. ولفت إلى أن فرنسا «أخذت زمام المبادرة فيما يتعلق بتنسيق الاستجابة» حول الأزمة المالية والاقتصادية، إذ جرى تنظيم مؤتمري «سيدر 1» و«سيدر 2»، مضيفاً أن الأطراف المشاركة «ستواصل القيام بكل ما أمكن لتلافي حصول أزمة مالية واقتصادية كبرى». واستدرك أن «الكرة الآن في ملعب لبنان». وأوضح أن «بعض الإصلاحات والقرارات يجب أن يتخذها اللبنانيون أنفسهم». وحذر من أنه «نظراً إلى الوضع الاجتماعي والسياسي في لبنان، فإن الأثر بالغ الشدة على عدم الاستقرار والأمن وحتى ربما على وجود لبنان».
وفيما يخص «يونيفيل»، أشار الدبلوماسي إلى أن العمل بدأ لتجديد التفويض لمدة عام واحد بموجب القرار 1701. وقال: «(يونيفيل) عملية حفظ سلام مهمة للغاية وموجودة منذ عام 1978»، مشدداً على أنها «ليست عملية بموجب الفصل السابع، وليست عملية لفرض السلام، وليس من المفترض أن تعمل ضد الميليشيات المحلية والجهات الفاعلة الأخرى، إنها هناك لضمان مساحة آمنة في جنوب لبنان». وأكد أن «(يونيفيل) تقوم بعمل جيد».
وفي إشارة إلى المواقف الأميركية الأخيرة في شأن تمكين «يونيفيل» من تنفيذ مهماتها بفاعلية أو إعادة النظر فيما تقوم به إذا لم تتمكن من القيام بهذه المهمات، ومن دون الإشارة بالاسم إلى الولايات المتحدة، أقر الدبلوماسي الأوروبي بأن «بعض شركائنا ينظرون بطريقة فيها نوع من الانتقاد، ويريدون جعل (يونيفيل) أكثر نشاطاً فيما يتعلق بـ(حزب الله) والجماعات الأخرى»، منبهاً إلى أنه «إذا كانت الفكرة خلف هذا الانتقاد اتخاذ إجراءات، فلا أعتقد أننا سنمضي على هذا النحو. سنفعل ما قمنا به في العامين الماضيين لجهة تحسين عمليات (يونيفيل) والوفاء بتفويضها». وقال: «سنبلغ شركاءنا (الأميركيين) أنه إذا لم يكونوا سعداء بكيفية قيام الجيوش الفرنسية والإسبانية والإيطالية بعملها، تفضلوا وقوموا بالعمل أنتم».
وأكد أنه سيجري تقديم «اقتراح واقعي وعملي يعمل لمصلحة (يونيفيل)». ولكن «لا أعتقد أننا سنذهب إلى المدى الذي يريده بعض شركائنا»، ملاحظاً أن «(يونيفيل) في مصلحة لبنان وكذلك إسرائيل. هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن فيه لجنرال إسرائيلي أن يجتمع فيه ويتناقش مع جنرال لبناني. لا أعتقد أن الأطراف الموجودة على الأرض، لبنان وإسرائيل، تريد أن تُمحى (يونيفيل) أو تختفي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».