مساعٍ في الكونغرس لإحياء المساعدات الأميركية للفلسطينيين

الديمقراطيون يشترطون على إسرائيل عدم استعمال المساعدات العسكرية في خطة «الضم»

احتجاجات فلسطينية أمس في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
احتجاجات فلسطينية أمس في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
TT

مساعٍ في الكونغرس لإحياء المساعدات الأميركية للفلسطينيين

احتجاجات فلسطينية أمس في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
احتجاجات فلسطينية أمس في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)

يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي إلى إعادة إدراج المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل. وأقرت لجنة فرعية في المجلس يوم الخميس مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت اللجنة، بحسب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية. وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني. وأضافت خلال الجلسة التي عقدتها لجنتها: «ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا يتم تسييسها من قبل إدارتنا أو السلطة الفلسطينية وأن يتم تسليمها من خلال المؤسسات غير الحكومية الموثوق بها إلى الشعب الفلسطيني». وتابعت لوي بلهجة منتقدة لسياسة الإدارة في المنطقة فقالت: «من خلال هذه الخطوة سوف تستعيد الولايات المتحدة مكانتها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم تهمنا للغاية». وقالت لوي، وهي من المدافعين الشرسين عن العلاقات الأميركية الإسرائيلية وأمن إسرائيل: «أنا أعتقد أن قرار الإدارة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب الاستقرار والثقة، الأمر الذي يهدد أي أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة».
ويسعى المشروع الذي طرحته لوي إلى تجريد وزير الخارجية الأميركي من أي صلاحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية وغزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة الفلسطينيين على استئناف التعاون الأمني والتدريب مع إسرائيل، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة. ورغم أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، نظراً للدعم الديمقراطي الكبير له، فإن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وكانت إدارة ترمب جمّدت في عام 2018 نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفته بفشلها في المشاركة بمفاوضات السلام، كما منعت تسليم أي مساعدات لقطاع غزة بسبب سيطرة حركة حماس عليه. إضافة إلى ذلك أوقفت الإدارة مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تساعد نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني.
يأتي هذا في وقت يسعى فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى منع استعمال المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ضمن مشروعها ضم مستوطنات في الضفة الغربية، أو توظيف هذه المساعدات في المناطق التي يتم ضمّها. وطرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تعديلاً على تمويل وزارة الخارجية يمنع استعمال المساعدات بهدف «نشر معدات أميركية عسكرية أو أي خدمات تدريبية في أراضي الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل أحاديا بعد الأول من يوليو (تموز) 2020، إضافة إلى عدم استعمالها لتسهيل الضم الأحادي لهذه الأراضي».
وقال فان هولن إن هدفه من طرحه هذا هو الإعراب عن استيائه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية، من دون المس بالمساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً. وأضاف فان هولن: «لن يتم المساس بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية، فالولايات المتحدة ستدافع دوماً عن أمن إسرائيل، لكن هناك فارق بين القول إننا سوف نوقف المساعدات في حال الضم، والقول إن الأموال الأميركية لا يمكن استعمالها في عملية الضم الأحادية».
وحظي طرح فان هولن بدعم التقدميين من الحزب الديمقراطي أمثال إليزابيث وارن وبرني ساندرز، في وقت أثار فيه حفيظة اللوبي الإسرائيلي - إيباك الذي أصدر بياناً قال فيه: «من الخطر إضعاف دفاعات إسرائيل خاصة وهي تواجه أخطاراً غير مسبوقة. ما طرحه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ سيحدّ من قدرة إسرائيل على نشر دفاعات كالقبة الفولاذية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».