موجز أخبار

تحقيق حول «ممارسات عنصرية» للشرطة البريطانية
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت الهيئة المستقلة المكلفة بالشكاوى حول قوات حفظ الأمن الجمعة، أن تحقيقاً واسعاً حول مدى التمييز العنصري في الشرطة البريطانية بدأ في أعقاب حركة «حياة السود مهمة». وأوضح مايكل لوكوود، المدير العام للمكتب المستقل لسلوك الشرطة، أن «الحصول على نظرة مستقلة وبيان أدلة سيساعد الشرطة في التعلم والتحسن عند الضرورة». وسيشمل التحقيق في البداية البيانات المتعلقة بالاعتقالات والتفتيش واستخدام القوة ضد الأقليات العرقية. كما سيحقق المكتب في ما إذا كانت الشرطة «لم تأخذ على محمل الجد» الشكاوى، أو أنها رفضت منح صفة الضحية لأشخاص لأنهم يتحدرون من هذه الأقليات. وقال لوكوود إن «الأمر يتعلق بتحديد الممارسات الجيدة والسيئة، ومعرفة أين يمكننا إجراء تغييرات حقيقية». وقدمت رئيسة شرطة لندن كريسيدا ديك هذا الأسبوع، اعتذارها للعداءة البريطانية بيانكا ويليامز بسبب «المعاناة» نتيجة توقيفها الذي أعقبته عملية تفتيش من قبل الشرطة ولم تثمر عن إيجاد شيء. وأظهرت دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد في عام 2018، أن الأشخاص السود أكثر عرضة للاعتقال والتفتيش بثمانية أضعاف من الأشخاص البيض.

بكين تهدد بالرد على عقوبات أميركية
بكين - «الشرق الأوسط»: هددت الصين أمس (الجمعة)، بالرد بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات بحق مسؤولين صينيين بسبب الانتهاكات المزعومة بحق الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانج، بشمال غربي الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستتخذ «إجراءات مكافئة» ضد المؤسسات الأميركية والأفراد الذين تصرفوا «بشكل سيئ» بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانج. وأضاف تشاو: «بكل تأكيد، سترد الصين إذا ما أصرت الولايات المتحدة على التصرف بغطرسة». كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الخميس، فرض عقوبات بحق أربعة مسؤولين صينيين على خلفية مزاعم بإساءة معاملة الأقليات المسلمة في شينجيانج، وبينهم أحد كبار قادة الحزب الشيوعي الذي يُنظر إليه على أنه مهندس برامج الاحتجاز الجماعي. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة «لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يقوم الحزب الشيوعي الصيني بانتهاك حقوق الإنسان التي تستهدف (الإيغور) وعرقية الكازاخ وأعضاء الأقليات الأخرى في شينجيانج».

أميركا توافق على تطوير صواريخ {باتريوت} لتايوان
تايبيه - «الشرق الأوسط»: وافقت وزارة الخارجية الأميركية على برنامج بقيمة 620 مليون دولار يسمح بإعادة تأهيل وتحديث صواريخ «باتريوت باك 3» التي تتمتع بقدرات متطورة لصالح تايوان. وتسلم الكونغرس الأميركي الخميس، إخطاراً بعملية البيع المقترحة للبرنامج، الذي لن يتضمن بيع صواريخ جديدة لتايوان، ولكن إجراء عمليات صيانة واختبارات وإصلاح لصواريخ تملكها تايبيه. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان، إن «البيع المقترح للبرنامج سيساعد في تحسين أمن المتلقي والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة». وأضافت أن المتعاقد الرئيسي للبرنامج هو شركة الصناعات العسكرية الأميركية «لوكهيد مارتن». وقالت وزارة الدفاع الوطني في تايوان إنه من المرجح أن تدخل عملية بيع البرنامج حيز التنفيذ بعد شهر. وقالت وزارة الخارجية في تايوان إن هذه الصفقة «تمكننا من الحصول على معدات دفاعية في الوقت المناسب». وذكرت الوزارة أن هذه الصفقة ستكون سابع عملية بيع أسلحة تبرمها تايوان مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

واشنطن تبيع طوكيو 105 مقاتلات شبح «إف-35»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على بيع اليابان 105 مقاتلات شبح من طراز إف-35، في صفقة تقدّر قيمتها بنحو 23,11 مليار دولار. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنّ اليابان طلبت شراء 63 طائرة «إف-35 إيه»، النسخة التقليدية من هذه المقاتلة متعدّدة المهام والمزوّدة بالقدرة على التخفّي، و42 طائرة «إف-35 بي»، وهي نسخة مخصّصة لحاملات الطائرات كونها مزوّدة بالخصوص بالقدرة على الإقلاع من على مدرّج قصير والهبوط عمودياً. وأضاف البيان أنّ الوزارة قرّرت الموافقة على هذه الصفقة التي «ستعزّز أمن حليف كبير» في منطقة آسيا - المحيط الهادي. وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّه «من مصلحة الولايات المتّحدة الحيوية مساعدة اليابان في أن تطوّر وتحافظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وفعّالة».

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

موجز أخبار