محكمة إسرائيلية تدين مواطناً أردنياً بتهمة محاولتي قتل

TT

محكمة إسرائيلية تدين مواطناً أردنياً بتهمة محاولتي قتل

أدانت المحكمة المركزيّة في مدينة بئر السبع، مواطناً أردنياً بمحاولة قتل غوّاصين إسرائيليين في إيلات، بضربات على الرأس بواسطة مطرقة معدنية قبل نحو السنتين، وعدّت الفعل «عملية إرهاب»، رافضة دفاعه بأنه «تصرف عصبي من جراء خلاف وشجار شخصي».
وقررت المحكمة عقد جلسة إضافية للبت في عقوبة هذا الحكم، في العشرين من الشهر الجاري، علماً بأن محامي الدفاع والنيابة اقترحا عليها حكماً بالسجن لتسع عشرة سنة. لكن القاضي أبلغهما بأنه يجد في نفسه الحق ليقرر زيادة هذا الحكم أكثر.
كانت هذه الحادثة قد وقعت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وحسب لائحة الاتهام، اعترف الشاب الأردني، طاهر خلف (29 عاماً)، بأنه بدأ يخطط لقتل يهود منذ سنة 2008، إذ كان في الخامسة عشرة من العمر. فقد تأثر من مشاهدة ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وبعد الحرب الأخيرة على غزة، سنة 2014، اشترى مسدساً و200 طلقة وقام هو وابن عمه بجولة على الحدود الأردنية الإسرائيلية الجنوبية من البحر الميت وحتى خليج العقبة. فلما أدرك أنه من الصعب دخول إسرائيل، غيّر خطته وقرر أن يقتل إسرائيليين بالسلاح الأبيض.
وأضافت لائحة الاتهام، أن خلف من أصول فلسطينية وينظر إلى نفسه على أنه فلسطيني، وتربى في بيت ذي مشاعر قومية وقرر القيام بعملية جهادية بأي ثمن، فتوجه إلى شركة سياحة أردنية تنظم تصاريح لعمال أردنيين يعملون في إسرائيل ويدخلونها يومياً عبر معبر العربة قرب مدينة العقبة. وفي البداية تم رفضه هو وابن عمه، لكنه جرب مرة ثانية وحصل على تصريح. ودخل. وبعد عدة أيام عمل، شاهد غواصين يهوديين على الشاطئ فهجم عليهما بالمطرقة ووجه إلى كل منهما ثلاث ضربات في الرأس وضرب عاملاً أردنياً زميلاً له حاول وقفه عن الضرب وجرحه هو الآخر، فحضرت قوة من الشرطة واعتقلته.
وحسب لائحة الاتهام، «خطط خلف لأن يموت شهيداً»، وقد طلب من شقيقه أن يسجل شريطاً مصوراً يعلن فيه وصيته فلم يقبل، وسجل وصية كهذه من خلال هاتفه النقال وهو في غرفة في فندق في مدينة إيلات وطلب من ذويه أن يهتموا بزوجته وولديه. وبدأت محاكمته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بتهمة «التخطيط وتنفيذ عملية إرهابية على خلفية قوميّة».
المعروف أنه وبموجب اتفاق بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية في عام 2014، يدخل إسرائيل 1500 عامل من الأردن للعمل في الفنادق في إيلات. قسم منهم يعملون ويبيتون في الفنادق، وقسم منهم يعملون في البناء ويعودون إلى بيوتهم يومياً.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.