واجهت شركة طيران الخليج ظروفا مالية قاسية منذ عام 2010، تفاقمت هذه الظروف أكثر في الفترة بين عامي 2011 و2012، ووصلت بسببها الشركة إلى شفير الإفلاس، لولا تقديم دعم بلغ 1.7 مليار دولار لإنقاذ الشركة، وخاضت الشركة عملية إعادة هيكلة ضخمة.
ماهر المسلم الرئيس التنفيذي المكلف لشركة طيران الخليج في حديث مع «الشرق الأوسط»، أكد أن الشركة بدأت الخروج جزئيا من أزمتها، فالشركة خلال العام الماضي أنهت كافة مديونياتها الخارجية ولم يتبق عليها سوى الدين الحكومي.
كما أكد المسلم أن العام الحالي سيشهد إطلاق مجموعة فالكون وهي شركة قابضة تملكها الحكومة البحرينية، ستجمع تحت مظلتها كل النشاطات المتعلقة بمجال الطيران في البحرين، أسوة بدول مجلس التعاون الأخرى التي تتولى فيها جهة واحدة إدارة كافة النشاطات المتعلقة بالطيران.
وفي الحوار ذاته أكد المسلم أن «طيران الخليج» لم تنافس على رخصة الطيران الداخلي السعودي، وإنما قدمت دراسة استشارية وخطة عمل لتأسيس شركة طيران سعودية.
* ما أسباب تكبد شركة طيران الخليج كل هذه الخسائر؟
- شركة طيران الخليج كانت مملوكة لأربع دول هي: البحرين وقطر والإمارات وعمان، وبعد خروج قطر والإمارات وعمان من ملكية «طيران الخليج» وتأسيس شركات كانت هي المنافس لـ«طيران الخليج»، هذه الشركات الضخمة التي تملك الأرض والسماء تقود استثمارات مهولة في مجال الطيران لا يمكن منافستها، هي الآن تمتلك أساطيل ضخمة وتصل إلى كل منطقة في العالم، وأعلنت عن صفقات ضخمة في معرض دبي للطيران الأخير، و«طيران الخليج» في هذه الحالة ليست قادرة على المنافسة، فقط تنافس على مستوى إقليمي ولها بعض الخطوط الخارجية التي توصلها بالعالم، خصوصا بعض الدول والعواصم التي ترتبط البحرين بها باستثمارات أو بينها نشاط تجاري، وهذه أهمية الشركة بالنسبة للبحرين، البحرين جزيرة يجب أن تتواصل مع العالم عبر الطيران وشركة طيران الخليج توفر لها هذه المهمة.
* لكن الشركة ورثت ديونا ضخمة فكيف سيجري التعامل معها؟
- هناك معلومة مهمة وهي أن الشركة بنهاية عام 2013 لم يكن عليها أي ديون خارجية، فقط ديونها المسجلة عليها للحكومة البحرينية، وكل ارتباطات الشركة هي داخلية حكومية فقط، ولا يوجد لأي شركة أو مؤسسة من القطاع الخاص أو خارجية لها مديونية على شركة طيران الخليج.
ومنذ تسلمت الإدارة الحالية مهامها في تسيير أعمال الشركة من بداية عام 2013، أوفت بكل التزاماتها المالية ولم تتأخر عن الاستثمار.
* في العام الماضي خاضت الشركة أكبر عملية تسريح موظفين في منطقة الخليج منذ الأزمة المالية العالمية، هل أغلقت الشركة هذا الملف أم ما زال لديها المزيد من الموظفين المسرحين؟
- في بداية عام 2013 بدأت شركة طيران الخليج عملية إعادة هيكلة ضخمة، هذه العملية كانت لها عدة عناصر رئيسة، العنصر الأول إغلاق المحطات غير المربحة بالنسبة للشركة، وتم إغلاق ثماني محطات لم تكن مجدية من الناحية الاقتصادية.
العنصر الثاني في عملية إعادة الهيكلة كان إعادة الطائرات المستأجرة وتم إعادة 12 طائرة إلى الجهات التي كانت مستأجرة منها، إضافة إلى طائرتين تملكهما الشركة أوقفت خدماتهما وستعرضهما للبيع، وهذا العدد يمثل ثلث أسطول طيران الخليج، بمعنى أن الشركة قلصت أسطولها بمعدل الثلث.
العنصران الأول والثاني وهما تقليل المحطات وتقليل الأسطول أديا إلى تقليل عدد الموظفين، وتم خفض عدد الموظفين بنحو 27 في المائة، وتم تسريحهم، وفي البداية طرحت الشركة فكرة تسريح 1266 موظفا وأبلغت نقابة العمال والموظفين بذلك، الآن وصلت الشركة إلى تسريح أكثر من ألف موظف، والآن وصلت الشركة إلى المرحلة التي ستتوقف فيها عن هذا الإجراء، وفي الواقع ليس تسريحا وإنما اتفاق بين الشركة والموظف للتقاعد الاختياري.
كل موظفي الشركة خرجوا منها وهم راضون عن التسوية التي حصلوا عليها، فقط عدد من الموظفين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة لجأوا للقضاء، وكان الحكم في أول قضية لصالح الشركة، وباقي القضايا ستبنى على حكم القضية الأولى.
والواقع أن الشركة في تسويتها مع الموظفين الذين سرحتهم تجاوزت القانون البحريني، وأعطت موظفيها ضعف ما ينص عليه القانون، والعملية كما وصفت بالضخمة لم يكن لها تبعات قضائية أو قانونية، وتمت بالتراضي بين الطرفين.
والعنصر الثالث في عملية إعادة الهيكلة، كان مناقشة العقود والالتزامات التي كانت على الشركة للشركات الأخرى، ولا بد من تسويتها وتحويلها وفق التوجه الجديد للشركة.
* كم تحتاج شركة طيران الخليج من الوقت حتى تخرج من نفق الخسائر؟
- كان العام الماضي عام خير على الشركة، أنجزت فيه الشركة إعادة الهيكلة التي حولت الشركة إلى المسار الصحيح، ولم تزد أعباء الشركة، الشركة الآن من الشركات الثلاث الأولى عالميا في الالتزام بالتوقيت، كما تمكنت الشركة من تقليل خسائرها بما يزيد على 52 في المائة، وكانت عملية إعادة الهيكلة تستهدف خفض الخسائر السنوية بمعدل 45 في المائة، إلا أن النتائج كانت أفضل بعد تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
وزادت نسبة الأيدي البحرينية حيث بلغت نسبة البحرنة 65 في المائة، على مستوى الشركة وهذا أعلى رقم تصل له الشركة، وفي مقر الشركة في البحرين 86 في المائة.
* عادت بعض المحطات الإيرانية، لكن أعمال الشركة لم تعد كما كانت في السابق، وأقصد قبل أحداث 14 فبراير (شباط) 2011؟
- «طيران الخليج» بعد انسحابها من السوق الإيرانية دخلت شركات أخرى بديلة عنها، وأصبحت منافسة لها في هذه السوق، رجعت «طيران الخليج» إلى مشهد بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والأمل أن تعود محطة طهران بداية مارس (آذار) المقبل، وعودة «طيران الخليج» إلى السوق الإيرانية لم تكن في موسم نشاط السفر إليها.
ستعود «طيران الخليج» إلى السوق الإيرانية وهي على ثقة بأنها تمتلك رصيدا وسمعة ستجعلها لاعبا مهما في هذه السوق، بناء على السمعة التي بنتها في الماضي.
* لماذا خرجت «طيران الخليج» من المنافسة في السوق السعودية؟
- «طيران الخليج» لم تخرج من منافستها في السوق السعودية، بل على العكس من ذلك زادت رحلاتها إلى المحطات السعودية، هناك ثلاث رحلات إلى الرياض يوميا، ومثلها إلى جدة، وأربع رحلات يوميا إلى الدمام، وكذلك المدينة المنورة، وننظر إلى الطائف، والأحساء ضمن خططنا التوسعية في السوق السعودية، كما تعتبر «طيران الخليج» السعودية سوقها أو بيتها، لذلك هي لم تخرج من هذه السوق.
* المقصود المنافسة على رخصة الطيران الداخلي؟
- لم تنافس «طيران الخليج» على رخصة الطيران الداخلي في السعودية، وأوضحت الشركة ذلك أكثر من مرة بأنها لم تنافس على رخصة الطيران الداخلي، وإنما دخلت كمستشار لشركة سعودية نافست على الرخصة فقط، وباتفاقية مع الجهة التي طلبت استشارتها، وقدمت لها خطة العمل كجهة استشارية فقط ولم يكن دور «طيران الخليج» أكثر من ذلك، وكسبت الجهة التي قدمت لها «طيران الخليج» الرخصة، والبيان الذي أصدرته إدارة الطيران المدني السعودي ذكر أن «طيران الخليج» و«القطرية» ربحتا الرخصة المحلية، ونفينا هذا الأمر في حينه، وربما أشير إلى «طيران الخليج» كون الشركة التي حصلت على الرخصة غير معروفة في مجال الطيران، أو ربما أوهمت المسؤولين في الطيران المدني السعودي أن «طيران الخليج» شريكة لها، وحاولنا بشتى الطرق التأكيد أننا لم ننافس على الرخصة السعودية، لكن ذلك أخذ وقتا طويلا وما زال.
* الشركة أغلقت كثيرا من محطاتها العالمية، وبدأت في استعادة بعضها لكن ذلك يجري ببطء شديد؟
- كان هدف إدارة الشركة في بداية عام 2013، التخلص من الأعباء ومن المحطات غير المربحة، وأوقفت هذه المحطات وبعضها محطات استراتيجية مؤقتا لدراسة أفضل السبل لإعادتها إلى قائمة محطات الشركة، في مقابل ذلك عادت الشركة إلى خمس محطات جديدة، وتدرس محطات أخرى بناء على توجهات الشركة وإمكانات أسطولها الجوي.
* الشركة ألغت عقودا ضخمة لشراء الطائرات ما يعني أنها ستستمر بأسطول قديم يحتاج إلى مبالغ ضخمة للصيانة.. كيف ترون ذلك؟
- كانت هناك عقود مع شركة إيرباص لم تلغها الشركة، وإنما حولتها إلى نوع آخر من الطائرات، وتفاوضت فيما يخص هذه العقود ونوعية الطائرات، حيث وقعت «طيران الخليج» اتفاقية مع إيرباص لشراء طائرات 330A، وحولت هذه العقود إلى 320 A.
* ما خططكم المستقبلية في «طيران الخليج» وسوق الطيران البحرينية بشكل عام؟
- هناك شركة تحت التأسيس (مجموعة فالكون)، ومن المتوقع أن تعلن قبل نهاية العام الجاري 2014، وفي الفترة الحالية تدرس من النواحي القانونية، سيجري تأسيسها كشركة أم قابضة تضم «طيران الخليج» والمطار والخدمات الأرضية التي تملك فيها «طيران الخليج» حصة 30 في المائة، والخدمات المساندة وكل الأنشطة التي لها علاقة بالطيران، الآن هذه الشركات تحت مظلة ممتلكات الحكومة البحرينية، لكن الشركات التي لها علاقة بالطيران ستكون تحت مظلة مجموعة فالكون لتوحيد إدارتها.
* وقعت «طيران الخليج» في معرض البحرين للطيران عقدا لصيانة ست طائرات بـ100 مليون دولار لأربع سنوات، أي بما يوازي 25 مليون دولار في العام، كم تبلغ عقود الصيانة لطائرات الشركة؟
- عقود الصيانة وصلت إلى 13 في المائة من ميزانية الشركة، المشكلة في عقود المحركات، ففي العقد الذي أبرمته «طيران الخليج» استمرت الشركة في مفاوضات طويلة مع شركة رولز رويس حتى تم تخفيض عقد الصيانة من 130 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.
