قراءات متباينة لقوة تعافي الاقتصاد الصيني

تتباين النظرة العالمية حول تقييم التقدم الحادث في مؤشرات الاقتصاد الصيني (إ.ب.أ)
تتباين النظرة العالمية حول تقييم التقدم الحادث في مؤشرات الاقتصاد الصيني (إ.ب.أ)
TT

قراءات متباينة لقوة تعافي الاقتصاد الصيني

تتباين النظرة العالمية حول تقييم التقدم الحادث في مؤشرات الاقتصاد الصيني (إ.ب.أ)
تتباين النظرة العالمية حول تقييم التقدم الحادث في مؤشرات الاقتصاد الصيني (إ.ب.أ)

تتباين النظرة الدولية حول تقييم المؤشرات الاقتصادية الصينية، وبين من يرى أنها دلائل قوية على استعادة العافية وتنبئ بصعود كبير وتعاف للاقتصاد من كبوته الكبرى جراء وباء «كوفيد - 19». يشير آخرون إلى أن هذه المؤشرات ربما تكون وقتية، ومشروطة بتحسن الوضع العالمي لينعكس على الوضع الداخلي، مع ضرورة عدم التعجل في الحكم على آثارها.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين الصادرة الخميس تباطؤ وتيرة تراجع أسعار السلع تسليم بوابة المصنع (أسعار الجملة) خلال يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار التعافي الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، تراجع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة، مقابل 3.7 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.
من ناحية أخرى، ذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 2.5 في المائة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة خلال مايو الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن تباطؤ وتيرة تراجع أسعار الجملة في الصين يشير إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد يواصل التقدم ببطء، في حين أن ارتفاع أسعار المستهلك يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار الغذاء وليس إلى تحسن الطلب الاستهلاكي بشكل عام. وأضافت أنه في ظل استمرار الصورة القاتمة لمستقبل الصادرات الصينية نتيجة تداعيات جائحة «كورونا» في باقي دول العالم، سيواجه صناع السياسة الاقتصادية في الصين ضغوطا مستمرة لمواصلة دعم الاقتصاد.
وعلى الجانب الآخر، ذكر محللون أن الاقتصاد الصيني شهد انتعاشا رائعا من صدمة «كوفيد - 19» وسط جهود فعالة تبذلها البلاد لاحتواء الفيروس. وقال محللون في معهد التمويل الدولي في تقرير نشر يوم الثلاثاء: «يشير تتبعنا إلى انتعاش واضح على شكل حرف V (انتعاش حاد سريع) في الصين»، مضيفين أن النشاط الاقتصادي الصيني تحسن بشكل ملحوظ في الربع الثاني بعد قراءة متشائمة في الربع السابق بسبب تداعيات الوباء.
وذكر التقرير أن الصين تسير على طريق تطبيع الإنتاج الصناعي وقطاع الصناعة التحويلية بشكل سريع وقوي، في حين أن تجارة التجزئة لا تزال ضعيفة. وبينما أشاروا إلى أن «التطبيع في قطاع التجزئة قد يكون معركة شاقة»، قال محللو معهد التمويل الدولي: «إنهم واثقون من أن النشاط العام يشهد انتعاشا سريعا حادا». وأضافوا أن «تجربة الصين تشير إلى أن التعافي القوي في الصناعة قد يصبح أمرا ممكنا في البلدان التي تكون فيها إجراءات احتواء الفيروس فعالة».
وبالأمس، تخطى بنك الشعب (البنك المركزي الصيني)، عمليات السوق المفتوحة عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لليوم التاسع على التوالي من التداول يوم 9 يوليو (تموز) الجاري. وقال بنك الشعب في بيان صادر على الإنترنت إن النظام المصرفي يقدم سيولة معقولة وكافية في الوقت الحاضر. ولا يوجد ريبو عكسي مستحق السداد اليوم الخميس.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية أو ما يعرف بالـ«ريبو» العكسي عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء سندات من البنوك التجارية من خلال عروض معينة، مع اتفاق بإعادة بيع تلك السندات إليها مجددا في المستقبل.
وتتبع الصين سياسة نقدية حذرة بطريقة مرنة وملائمة بشكل أكبر، وفقا لتقرير عمل الحكومة للعام الجاري.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».