كندا تتوقع عجزاً تاريخياً وتلجأ إلى السندات الطويلة المدى

وزير المالية الكندي بيل مونرو متحدثاً للصحفيين في أوتاوا مساء الأربعاء (رويترز)

قالت الحكومة الكندية إنها تتوقع عجزاً تاريخياً بقيمة 343 مليار دولار كندي (254 مليار دولار أميركي) للسنة المالية 2020 - 2021، منوهة أن ذلك ناتج عن خططها الاقتصادية والتحفيزية لمكافحة وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وأوضحت شبكة «إيه بي سي نيوز» مساء الأربعاء أن الحكومة الكندية أنفقت منذ شهر مارس (آذار) الماضي أكثر من 231 مليار دولار كندي (171 مليار دولار أميركي) على إجراءات الصحة والأمن إلى جانب المساعدات المباشرة المقدمة للأعمال التجارية والمواطنين.
ويُشار إلى أن قيمة العجز المتوقع الذي أعلنت عنه الحكومة الكندية، يمثل ارتفاعاً كبيراً عما تنبأت به مسبقاً قبل وباء «كورونا» وكان يمثل 28.1 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار أميركي).
وتعتزم كندا التوسع في إصدار السندات طويلة المدى خلال العام المالي الحالي لتمويل العجز القياسي في ميزانيتها. وبحسب وثائق نشرتها الحكومة الاتحادية الأربعاء، فإن الحكومة تعتزم طرح سندات مدتها 10 سنوات و30 سنة بقيمة إجمالية 106 مليارات دولار كندي (78 مليار دولار أميركي) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن قيمة طروحات السندات من فئتي 10 سنوات و30 سنة للعام الحالي تعادل ستة أمثال قيمتها في العام الماضي. وذكرت الحكومة أنه «في ضوء المستوى التاريخي لطروحات السندات ذات العشر سنوات وذات الثلاثين سنة، فإن الحكومة ستتشاور مع المشاركين في سوق المال وستدخل التعديلات المناسبة إذا لزم الأمر».
ومن المتوقع أن تمثل السندات من فئة 10 سنوات 18 في المائة من إجمالي مبيعات السندات الكندية خلال العام المالي الحالي، والسندات ذات الثلاثين عاما 8 في المائة من إجمالي المبيعات. وكانت نسبة السندات من فئة 10 سنوات 11 في المائة من إجمالي المبيعات خلال العام الماضي، والسندات من فئة 30 سنة 3 في المائة من المبيعات.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس طرح سندات ذات مدى فائق الطول مثل 50 سنة و100 سنة، قال وزير المالية الكندي بيل مونرو للصحافيين إن الحكومة ستواصل التشاور مع أسواق المال لدراسة الخيارات المتاحة، دون التعليق على أي خيارات محددة.
وتتوقع الحكومة الكندية وصول القيمة الإجمالية لمبيعاتها من السندات خلال العام المالي الحالي إلى 409 مليارات دولار كندي، لتزيد القيمة الإجمالية للسندات المستحقة على كندا بنسبة 53 في المائة إلى 915 مليار دولار بنهاية العام المالي.