مجزرة جديدة في الكونغو و 36 ضحية على الأقل

سقوط أكثر من 200 قتيل منذ أكتوبر الماضي

مجزرة جديدة في الكونغو و 36 ضحية على الأقل
TT

مجزرة جديدة في الكونغو و 36 ضحية على الأقل

مجزرة جديدة في الكونغو و 36 ضحية على الأقل

قتل ما لا يقل عن ارتفاع  36 قتيلا شخصا بالسلاح الابيض ليل امس في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تتوالى المجازر بحق المدنيين والتي تنسب الى متمردين اوغنديين منذ اكتوبر(تشرين الاول).
وتحدثت السلطات المحلية عن مقتل 36 شخصا بينما توقع الجيش الكونغولي تفاقم الحصيلة، في حين تحدثت منظمة غير حكومية عن سقوط 32 قتيلا.
وبذلك يكون اكثر من 200 قتيل سقطوا منذ بداية اكتوبر في منطقة بيني بشمال ولاية كيفو الشمالية؛ التي تعاني من نزاعات مسلحة منذ اكثر من عشرين سنة.
ونفذت تلك المجازر في ظروف مشابهة، اذ يتحرك المهاجمون ليلا بالسلاح الابيض ويقتلون كل من يجدونه في طريقهم من رجال ونساء واطفال وقطعوا رؤوس بعضهم امام اوليائهم في مجازر سابقة.
وترى الحكومة والامم المتحدة وعدد من الخبراء والدبلوماسيين في ذلك عمل متمردين من القوات الديموقراطية الحليفة التي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ 1995 وتعارض الرئيس الاوغندي يواري موسيفيني.
ووقعت آخر مجزرة ليل السبت /الاحد في مدينة اويشا، حيث قتل تسعة اشخاص ليل الثامن الى التاسع من اكتوبر.
وقال جان باتيست كامابو زعيم اويشا، ان المهاجمين "قتلوا 14 شخصا بالسواطير والفؤوس"، مضيفا ان شخصين آخرين اصيبا بجروح وخطف اثنان آخران.
ووقع الهجوم في حي أيلي بضاحية اويشا الشمالية الشرقية على مسافة ثلاثين كلم شمال بيني، احدى كبرى مدن شمال كيفو.
واكد الكولونيل سليستين نغيليكا الناطق باسم العملية العسكرية الكونغولية "سوكولا 1" التي تستهدف المجموعات المسلحة في شمال كيفو الشمالية، سقوط 14 قتيلا، موضحا ان الحصيلة "قد تتفاقم". وقال ان الجنود لم ينتهوا من تفتيش الاماكن وقد "يعثرون على جثث اخرى".
واعربت الامم المتحدة مؤخرا عن قلقها من تدهور الوضع الامني في مجمل كيفو الشمالية بسبب تلك المجازر، وكذلك جراء تصاعد العنف الذي تنفذه مجموعات مسلحة اخرى في جنوب غربي الولاية وتنامي ظاهرة الاجرام.
وتعتبر بيني المحور التجاري الكبير معقل قبيلة ناند من البانتو التي تحالف قادتها مع ميليشيا تدعمها اوغندا خلال حرب الكونغو الثانية (1998-2003).



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.