المعارضة التركية تدعو إلى التكاتف ضد حزب إردوغان

أنقره تنتقد تمويل واشنطن تدريباً عسكرياً في قبرص

قبارصة يلوحون بعلم الجزيرة في ذكرى الاستقلال... ومناورات أميركية - قبرصية تغضب تركيا (أ.ف.ب)

دعا زعيم معارض تركي بارز مختلف الأحزاب وأطياف المجتمع إلى الاصطفاف في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب إردوغان قبل الانتخابات المقررة في عام 2023. وفي سياق آخر اعترضت تركيا على تقديم الولايات المتحدة التمويل للتدريب العسكري في قبرص. وطالب الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية (مؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش) جميع أطياف المجتمع من أتراك وأكراد وعلويين وسنة وعلمانيين ومحافظين إلى الاصطفاف في وجه إردوغان قبل انتخابات العام 2023.
ونشر الحساب الرسمي لدميرطاش، المعتقل في سجن أدرنة شمال غربي تركيا، على «تويتر» سلسلة تغريدات قال فيها: «لا شك أن الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي المقبل المقرر في موعده الطبيعي عام 2023. سيكون نقطة فارقة في تاريخ تركيا، هذه الانتخابات ستكون الأهم والأعظم في تاريخ البلاد». وأضاف دميرطاش: «لذلك على جميع الأحزاب السياسية الاستعداد من الآن دون تضييع أي وقت لتلك الانتخابات التي ستكون فرصة لإعادة تأسيس الديمقراطية، بمعناها الحقيقي... يتعين على الجميع أن يصطفوا، علينا أن نقف معًا يدًا بيد دون تفرقة بين تركي أو كردي وعلوي أو سني وعلماني أو محافظ». ومنذ أيام قضت محكمة في أنقرة بالإفراج عن دميرطاش بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 18 يونيو (حزيران) الماضي، لكنها قررت استمرار حبسه على ذمة اتهامات في قضايا أخرى.
واعتقل دميرطاش عام 2016 عندما كان رئيسا لحزب الشعوب الديمقراطية الذي أحدث قفزة جديدة على الساحة السياسية في تركيا كأول حزب مؤيد للأكراد يتخطى حاجز الـ10 في المائة من أصوات الناخبين في عموم البلاد ويدخل البرلمان بكتلة نيابية، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب و12 من نوابه، على خلفية تحقيقات متعلقة بقضايا عدة تنصب على دعم الإرهاب والترويج لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية. وحكم على دميرطاش في 2018 بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الترويج للإرهاب وإهانة رئيس الجمهورية، لكنه يواجه اتهامات أخرى في 40 قضية تتعلق جميعها بالإرهاب يصل مجموع أحكامها فيها حال إدانته إلى 142 سنة.
في سياق آخر، انتقدت تركيا قرار الولايات المتحدة بتوفير تمويل للتدريب العسكري لقبرص، معتبرة أن هذه الخطوة لن تساعد في خلق مناخ الثقة في الجزيرة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، إن تركيا تدعم موقف «جمهورية شمال قبرص التركية» (الشطر الشمالي من قبرص غير المعترف به دوليا) بشأن ضم قبرص (الجنوبية) للبرنامج الأميركي وفقا لقوانين التخصيص الأميركية للسنة المالية 2020.
وأضاف: «كما أكدنا مرارا وتكرارا من قبل، مثل هذه الخطوات لن تساهم في جهود إيجاد حل للقضية القبرصية، على العكس تماما، سيؤدي إلى تقوية الموقف المتشدد للجانب القبرصي الجنوبي». وتابع أنه من الواضح أن الخطوات التي لا توازن بين طرفي جزيرة قبرص، لن تساعد في خلق مناخ من الثقة في الجزيرة وضمان السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط. كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن أول من أمس، أن بلاده ستوفر تمويلا من أجل التدريب والتأهيل العسكري لقبرص في إطار العلاقات الأمنية بين الجانبين. وتضمن مشروع قانون وافق عليه الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفع واشنطن حظر السلاح عن جمهورية قبرص وفق شروط وقيود معينة، ضمن ما عرف بـ«قانون شرق المتوسط للتعاون الأمني والطاقة». وأكد الكونغرس أنه يعارض أي تصرفات أحادية الجانب من شأنها انتهاك القانون الدولي وإلحاق الضرر بعلاقات حسن الجوار في شرق المتوسط وبحر إيجه والشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة القبرصية بأكملها عام 1987 بهدف منع حدوث سباق تسلح فيها وتشجيع شطريها على التوصل إلى تسوية سلمية. واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، أن قررا الولايات المتحدة لا يتعامل بطريقة متساوية تجاه طرفي الجزيرة، التركي واليوناني، وهو مخالف للقانون والعدالة، قائلا إن تركيا وشمال قبرص سيدافعان عن مصالحهما حتى النهاية، وإن الخطوة الأميركية لن تساهم سوى في تعقيد الوضع أكثر.