تصدع آخر في تكتل اليمين في إسرائيل

اتهموه بجرهم إلى انتخابات وسط أزمة صحية واقتصادية

نتنياهو يتحدث إلى عضو كنيست من حزب الليكود في جلسة إعلان الحكومة أكتوبر الماضي (رويترز)

بعد أن اختلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع تحالف أحزاب اليمين برئاسة نفتالي بنيت، واستبعده عن ائتلافه الحاكم، دخل في الأيام الأخيرة في خلاف حاد مع الأحزاب الدينية اليهودية، على خلفية معركته ضد الجهاز القضائي.
وذكرت مصادر موثوقة، أن وزير الداخلية رئيس حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، أريه درعي، تكلم بغضب شديد مع نتنياهو وأغلق الهاتف في وجهه. ويعود الخلاف بينهما بسبب قرار نتنياهو تأييد مشروع قانون جديد طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مع عدد من قضاة محكمة العدل العليا، بحجة أنهم نظروا في قضايا تتعلق بمقربين منهم. وكان سموترتش قد طرح مشروع هذا القانون، بعد نشر تحقيق صحافي يكشف أن عدداً من القضاة قبلوا إدارة محاكمات تتعلق بأشخاص يعرفونهم، مع العلم بأن القانون يفضل أن ينسحب القاضي من أي قضية يوجد فيها أشخاص مقربون، حتى لا تتضارب المصالح.
وبدا واضحاً أن حزب يمينا أقدم على طرح هذا القانون، ليس دفاعاً عن العدالة والنزاهة، بل ليوقع بين نتنياهو وحلفائه من «كحول لفان»، المعروفين برفضهم هذا القانون. وقد اعتبره وزير القضاء من هذا الحزب، آفي نيسانكورين، بمثابة قانون كيدي. في حين اعتبرته النائبة من «كحول لفان»، محاولة استفزازية هدفها فك الائتلاف الحكومي ودفع البلاد إلى انتخابات جديدة.
وروى مقربون من الوزير درعي، أنه رفض القانون بشدة حتى لا يقود إلى تفكيك الائتلاف. وتوجه إلى نتنياهو وهو يستشيط غضباً، ووجه له اتهاماً مباشراً بأنه يسعى إلى إجراء انتخابات جديدة. وأصر نتنياهو على التصويت لصالح القانون وطلب من درعي أن تصوت الأحزاب الدينية أيضاً («شاس» و«يهدوت هتوراة»)، كذلك. فقال درعي لنتنياهو «نحن في وضع نعاني فيه أشد أزمة صحية واقتصادية تشهدها إسرائيل في تاريخها، لدينا أكثر من مليون عاطل عن العمل، وأنت تجرنا إلى الانتخابات». وأضاف «أنت تمس بنا وبمصداقيتنا. فنحن وعدنا بيني غانتس بأن نحافظ على الائتلاف مع حزبه، وأنت تجعلنا نظهر مخادعين. لا يجوز لك ذلك. ولن نسمح لك بذلك».
وعلى الأثر، تغيب نتنياهو عن جلسة التصويت على القانون وتغيب معه 13 نائباً آخر من حزب الليكود. وهكذا سقط القانون بأكثرية 54 نائباً مقابل 43 نائباً. وصوتت المعارضة بكل أحزابها ضد هذا القانون، وصوت ضده أيضاً حزب غانتس. وهاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، مقترح القانون، وقال إن «هذا مس شديد بالمحكمة وبسلطة القضاء. مرة أخرى نتنياهو يدوس على المحكمة بقدم همجية، لكي يبث فيها الرعب وتتوقف عن محاكمته بتهم الفساد».
ورأى المراقبون أن هذا الصدام كشف عن تصدع آخر في تكتل اليمين، يمكنه أن يؤدي إلى تفكيكه تماماً، بعد أن كان قد صمد لثلاث معارك انتخابية. فقد نجح نتنياهو في حينه بتشكيل كتلة تضم حزبي الليكود والبيت اليهودي سوية مع الأحزاب الدينية، في حلف واحد ثابت وراسخ. وكان نواب وقادة هذه الأحزاب يرفضون التفاوض مع غانتس على تشكيل حكومته معه، ويقولون له «نتنياهو يفاوض باسمنا». ولكن بعيد الانتخابات الأخيرة، تنازل نتنياهو عن حزب اليمين المتطرف وضم غانتس وحزب العمل إلى ائتلافه. فأعلن رئيس اليمين المتطرف، بنيت، إنه لن يعود في المستقبل على إعادة تجربة كتلة اليمين. وفي يوم أمس سئل أريه درعي عن رأيه في كتلة اليمين، فأجاب «لم يعد هناك شيء كهذا». واعتبرت هذه الجملة بمثابة موقف جديد ينبغي أن يزعج نتنياهو للمستقبل. وإذا لم يكن يعني أنه تفكيك للكتلة، فإنه على الأقل يعتبر تصدعاً جدياً.