رامي مخلوف ينتقد «الإجراءات التعسفية» ضد شركاته

عاد رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، إلى التعليق على الإجراءات المتخذة ضده بعد صمت استمر حوالي ستة أسابيع، محذرا متابعيه من التعليق كي لا يتعرضوا للاعتقال من أجهزة الأمن السورية. وقال مخلوف على صفحته في «فيسبوك» أمس: «طيلة فترة الستة أشهر التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية لموظفينا الواحد تلو الآخر، فقد اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبق لدينا إلا النساء فبعد عدم حصولهم على مبتغاهم وهو إخضاعنا للتنازل لهم».
وتابع: «بعد كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفية وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي».
وآخر الإجراءات العلنية، كان قرار وزارة الاقتصاد السورية العمل فسح العمل بعقود ممنوحة لشركات مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس بشار الأسد.
ونشرت وزارة الاقتصاد على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» نسخة من القرار الذي تضمن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف. وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال»، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا.
وقال مخلوف أمس: «بعد كل هذه الإجراءات اللاقانونية اللاطبيعية لم تكتف الأجهزة الأمنية بذلك وبدأت بالضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى. فالرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعتنا أما النساء فيهولون الأمر عليهم بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم. أفليس هذا قمة الحرام؟! أين القوانين؟! أين الأنظمة؟! أين الدستور الذي يحمي هؤلاء الأبرياء! هل أصبحوا إرهابيين لِيُعاملوا بهذه الطريقة ويحتجزونهم عدة أسابيع دون وجه حق وكلهم يتمتعون بسمعة جيدة وأخلاق عالية ووطنية متميزة وكل ذلك لأجل ماذا؟! لأجل الضغط علينا للتنازل عن أملاكنا وأموالنا المؤتمنين عليها لصالح الفقراء والمحتاجين».
ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل (نيسان)، ووجه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل»، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وفي مايو (أيار)، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة «سيريتل» التي تملك نحو سبعين في المائة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة «شام القابضة» و«راماك للاستثمار».
ويتزامن التوتر بين مخلوف والحكومة في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.
ودخل «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي بفرض قائمة عقوبات.
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة 39 شخصاً أو كياناً، بينهم الأسد وزوجته أسماء، وشركتان يملكهما مخلوف. لكنها لم تشمل مخلوف نفسه.