«النقض» المصرية تؤيد «المؤبد» لبديع والشاطر وآخرين في قضية «مكتب الإرشاد»

قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس، برفض الطعن المقدم من 6 متهمين بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة «الإخوان» (تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»)، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، وأيدت الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد (25 سنة). وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، بالسجن المؤبد بحق كل من مرشد «الإخوان»، ونائبيه رشاد البيومي، وخيرت الشاطر، وعبد الرحيم محمد، ومحمود أحمد أبو زيد، ومصطفي عبد العظيم... وقضت المحكمة في القضية ببراءة 6 من قيادات «الإخوان» وهم سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمهدي عاكف، المرشد السابق، لوفاته.
وأسندت النيابة العامة في مصر لقيادات الجماعة «الاشتراك بطريقَي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة، والمفرقعات». وبحسب النيابة، فإن «الموجودين بمقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم جنوب القاهرة، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم أمام المقر».
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ (عمليات إرهابية) تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، و(إرهاب) المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة»... وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بديع، و10 آخرين بالسجن المؤبد (25 سنة)، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع حماس».
إلى ذلك، قررت الدائرة الثانية إرهاب في مصر، أمس، الحكم في إعادة محاكمة 96 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث (اعتصام رابعة) بالقاهرة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويُذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام بحق 75 متهماً، من بينهم قيادات «الإخوان» البلتاجي، والعريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لبديع، وباسم عودة، وآخرين، وقضت بأحكام «المشدد» لعدد آخر من المتهمين. وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013 عقب احتجاجات شعبية... ونظم عناصر الجماعة عقب عزل مرسي اعتصامين في ميداني «رابعة» بالقاهرة، و«النهضة» بالجيزة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات كثيرة، من بينها «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان (رابعة) بمدينة نصر شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة».
في سياق آخر، غادر 475 سجيناً السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي؛ وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو، وكذا عن من استوفوا شروط الإفراج الشرطي. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة،
وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 167 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو». وأضافت الوزارة، أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 308 نزلاء إفراجاً شرطياً». وأشارت «الداخلية» إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».