إطلاق سوق المشتقات المالية السعودية نهاية الربع الثالث

7 آلاف شركة مرتفعة النمو مرشحة للطرح في بورصتي المملكة

المشتقات المالية قريباً في السوق السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة السوق المالية أن إطلاق أول سوق مالية للمشتقات بات قريباً، مرشحة الإفصاح عن ذلك قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، في وقت يتزايد فيه التعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على دفع قطاع المنشآت تجاه الطرح العام والإدراج، وسط وجود 7 آلاف شركة سعودية مفرطة النمو وواعدة المستقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد القويز، أول من أمس، إن سوق الأسهم السعودية باتت تمثل 70 في المائة من حيث القيمة الرأسمالية لأسواق منطقة الشرق الأوسط، وتقوم باقتدار على تطور أسواق الأسهم لديها باستمرار دائم، كما تقوم على تطوير سوق الدين بعد رحلة من النضج والسيولة وتبني الدولة لإصدارات الدين التي تعد مؤشراً للتسعير.
وأضاف القويز: «نعيش حالياً مرحلة تطوير سوق المشتقات المالية حيث يتم العمل عليها بكثافة كعقود الخيار والعقود المستقبلية (الآجل)»، مفصحاً أن الأخيرة (العقود المستقبلية) سيعلن عنها قريباً قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وزاد القويز أن تجربة السوق المالية السعودية للتحول من المحلية إلى العالمية عبر فتح السوق للأجانب والانضمام إلى مؤشرات عالمية أفصحت أن أثر المستثمر الأجنبي في ظل أزمة كورونا شكّل عامل استقرار، ما يؤكد على الثقة العالية في السوق المالية السعودية.
واستطرد: «تجربة السوق المالية السعودية مع المستثمر الأجنبي كانت ناجحة في ظل وباء الفيروس حيث كانت المفاجأة بتدفقات نقدية منذ بداية العام إلى يونيو (حزيران) الماضي، بقيمة 10 مليارات ريال إضافية، بجانب 100 مليار ريال مسجلة في العام 2019».
ووفق القويز، فالأقرب أن تظهر انعكاسات تداعيات «كورونا» في الربع الثاني، لذا كان من المهم للهيئة أن تعمل على تخفيف أثر الجائحة، سواء المدرجة أو التي ترغب الاستفادة من الإدراج لاحقاً، فالمدرجة - بحسب القويز - من خلال تمديد مهل إضافية للإفصاح عن قوائمهم المالية، بينما الشركات التي لم تدرج، فعبر توضيح فرص وجود طلب النمو للشركات المستفيدة من الجائحة كشركات التقنية والتوصيل والتعليم كفرص واعدة.
وأضاف القويز أن الإجراءات التيسيرية لمتطلبات السوق المالية مستمرة، منها تسهيل الترخيص لشركات الاستثمار الراغبة في ممارسة بعض الأنشطة كالمشورة والوساطة والإدارة والترتيب، مبيناً أنه تم العمل على تحديث لائحة المرخص لهم لخلق فئات جديدة من التراخيص تسمح للشركات الأصغر حجماً لإدارة الأصول لإيجاد فرص استثمار في السوق المالية.
وزاد: «المرحلة المقبلة هي إعادة كتابة وتطوير لائحة الأشخاص المرخص لهم بالكامل لمرئيات العموم، وتغيير المسمى، لتصبح لائحة المؤسسات المالية المرخص لها... بين التعديلات السماح بالمستشار المالي المستقل (IFA)».
من ناحيته، أوضح المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول» (المنصة الرئيسية لتداول الأسهم السعودية) أن هناك طلبات متنامية للطرح في مرحلة المراجعة، كاشفاً أنه تمت الموافقة على 3 شركات للإدراج في سوق «نمو» (البورصة الثانوية في السعودية)، في وقت يتوقع أن تكون السنة الجارية 2020 من السنوات المميزة على صعيد كثافة الإدراجات في السوقين؛ «تداول» و«نمو».
وبحسب الحصان، هناك تغييران في قواعد التسجيل والإدراج الجديدة من قبل «تداول» في إطار استمرار تحسينات تطوير السوق، بحسب حاجة السوق السعودية، تضم إتاحة منتجين إضافيين لسوق «نمو»، تضم الصناديق المتداولة العقارية والصناديق الاستثمارية المغلقة، كجزء من تطوير السوق وإتاحة الفرصة الاستثمارية للشركات.
إلى ذلك، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، أن العام 2019 كان مميزاً في مسيرة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بنمو إيرادات 15 في المائة، مقابل 2018. مفيداً أن ما ساعد في ذلك برامج الاستثمار المختلفة والتمويل والمساعدة للوصول للأسواق وسهولة ممارسة الأعمال.
وقال الرشيد: «لدينا برامج طموحة للشركات ذات النمو العالي والأداء المميز المستند على تصنيفات معيارية دولية، تتعلق بعدد الموظفين والإيرادات والتدفقات النقدية وغيرها». مشيراً إلى أن آخر مسح توصل إلى وجود 7 آلاف شركة في السعودية، تحققت فيها شروط الشركات الواعدة ذات النمو السنوي الجاذب، المقدر بنحو 20 في المائة، تم العمل عليها من خلال «برنامج النخبة»، دعماً لتحولها إلى شركات مساهمة عامة، من خلال الإدراج المباشر عبر مساعدتها في آليات الحوكمة ومراجعة الاشتراطات وكيفية أن تكون جاهزة للتحول. وأضاف: «حتى الآن تم تخريج 50 شركة وشيكة الإدراج، واحدة منها تتجه قريباً للطرح العام، واثنان ستنضمان إلى السوق الثانوية».