ليبيا: التحقيق في «تراخي» استقبال المصابين بمراكز للعزل

عودة تدريجية مشروطة للصلاة في مساجد طرابلس

تجهيز مسجد بغرب ليبيا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الفجر (هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق)
تجهيز مسجد بغرب ليبيا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الفجر (هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق)
TT

ليبيا: التحقيق في «تراخي» استقبال المصابين بمراكز للعزل

تجهيز مسجد بغرب ليبيا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الفجر (هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق)
تجهيز مسجد بغرب ليبيا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الفجر (هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق)

وسط تسارع أعداد المصابين بالفيروس، اتجهت السلطات المحلية في بلدية زليتن (غرب ليبيا) إلى إغلاق مخارج ومداخل المنطقة للحد من تفشي وباء «كورونا» هناك، في وقت وجه الدكتور سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، بـ(شرق ليبيا) بفتح تحقيق عاجل في «تراخي» مراكز للعزل بمدينة بنغازي باستقبال مصابين بالفيروس.
يأتي ذلك فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 65 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1182 إصابة، منها 852 حالة نشطة، و295 متعافياً، بينما تم تسجيل 35 وفاة.
ويرجع عدد من المسؤولين في الأجهزة الطبية زيادة أعداد الإصابات بأنحاء ليبيا إلى «عدم تصديق المواطنين وخصوصاً في الجنوب بوجود الفيروس من الأساس، مما ترتب عليه عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات».
وقال المركز الوطني في بيانه أمس، إن الحالات الـ65 تتوزع غالبيتها ما بين 26 حالة في سبها، و11 بمصراتة و8 بطرابلس، و5 حالات في كل من بني وليد والخمس وزليتن. وكانت السلطات أعلنت أول من أمس، عن اكتشاف 18 حالة في منطقة كعام التابعة لزليتن مما تسبب في إعلانها منطقة «موبوءة».
ونوه المركز الوطني أمس، أيضاً، بتسجيل 26 حالة شفاء في سبها ليصل إجمالي 295 متعافياً، بالإضافة إلى 35 حالة وفاة.
وتحدث عميد بلدية زليتن مصطفي بن عائشة، في رسالة مصورة أمس، عن تفاقم الوضع الوبائي بالمدينة، داعياً المواطنين إلى ضرورة مساعدة السلطات المحلية في التصدي للفيروس، باتباع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق حظر التجول داخل المدينة بشكل فعّال، كما ناشد وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» بسرعة توفير الأجهزة الطبية اللازمة لتمكين الأطقم الطبية من أخذ مسحات للمشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وعقب إعلان منطقة كعام موبوءة، بعد تسجيل إصابات عديدة وحالتي وفاة، اتخذت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» في زليتن، مجموعة من الإجراءات في مقدمتها غلق مداخل ومخارج المنطقة بشكل تدريجي من قبل غرفة الطوارئ بمديرية أمن زليتن، مع تقديم أغذية للمواطنين، ومواد طبية وتوفير أسطوانات غاز للمنازل.
وسبق لبعض مدن بجنوب وشرق ليبيا أن منعت المواطنين من التجول بين المناطق، وحظرت دخول القادمين من مدن وصُفت بـ«الموبوءة» بفيروس «كورونا».
وتوعد وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» الدكتور سعد عقوب، بأنه «لا تهاون في أي تقصير بتقديم الخدمات لمصابين بـ(كورونا)»، لافتاً إلى أن وزارته تابعت مع نشر عبر الوسائل الإعلامية حول تأخر مراكز العزل السريري الطبي في استقبال الحالة المصابة بفيروس مرض (كوفيد - 19)، وأنه «شكل لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة أي تقصير إن وجد وسيتم معالجته بكل حزم».
وقال عقوب في بيان لإدارة اﻹعلام بوزارة الصحة أمس، إن الوزارة «لن تتهاون في عدم التزام العاملين بتعليمات اللجنة العليا بمكافحة وباء (كورونا) وتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية، وسنتخذ القرارات الإدارية الفورية لمعالجة ذلك»، مؤكداً ضرورة «التزام جميع مسؤولي مراكز العزل السريري الطبي وفرق الرصد والتقصي الوبائي والطواقم الصحية بما يقع على عاتقهم من تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بفيروس (كورونا)».
وأدى مواطنو بعض المدن بغرب ليبيا، صلاة الفجر أمس، في مستهل عودة مشروطة لفتح المساجد لاستقبال المصلين، بعد موافقة المجلس الرئاسي على ذلك. ونشرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة «الوفاق» جانبا من التجهيزات التي استعدت بها المساجد.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».