فحوصات مكثفة في مدينة لبنانية بعد إصابة كاهن

لبنانيون يصطفون لشراء عملة أميركية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد (أ.ب)
لبنانيون يصطفون لشراء عملة أميركية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد (أ.ب)
TT

فحوصات مكثفة في مدينة لبنانية بعد إصابة كاهن

لبنانيون يصطفون لشراء عملة أميركية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد (أ.ب)
لبنانيون يصطفون لشراء عملة أميركية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد (أ.ب)

ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في لبنان إلى 1945 حالة، بعد توثيق 34 إصابة جديدة؛ بينها كاهن في جبيل، فيما نفت مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس إصابة راعي الأبرشية المطران أفرام؛ بالفيروس، بعد اختلاطه بالكاهن الأحد الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 39 إصابة جديدة بـ«كورونا» رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1945. وانقسمت الإصابات إلى 24 إصابة في صفوف المقيمين، و15 من الحالات الوافدة من الكونغو وساحل العاج وبنين ونيجيريا وزامبيا والعراق والكويت وبريطانيا. وارتفع عدد المتعافين إلى 1368.
وسجلت إصابة كاهن بمنطقة جبيل في جبل لبنان، مما دفع بلدية المنصف في قضاء جبيل للطلب، في بيان، من أهالي البلدة وسكانها حجر أنفسهم داخل منازلهم مدة 48 ساعة ابتداء من اليوم، بعد أن تم التأكد من إصابة كاهن رعيتي جدايل والريحاني.
وتابعت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري موضوع إصابة الكاهن وأعطت التعليمات اللازمة بهذا الخصوص، وحدد اليوم الخميس موعداً لإجراء فحوصات «بي سي آر» لجميع مخالطي الكاهن.
ونفت مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس، في بيان، إصابة المطران أفرام، بالفيروس، مؤكدة أنه سيلتزم الحجر المطلوب، بحسب التوصيات الطبية المطلوبة، وسيخضع لإعادة الفحص المخبري بعد 5 أيام للتأكد تماماً من النتيجة.
إلى ذلك؛ أعلنت «خلية الأزمة» في «وكالة داخلية حاصبيا - مرجعيون» في الحزب التقدمي الاشتراكي، أنه «بعد اكتشاف حالة (كورونا) في بلدة عين جرفا قضاء حاصبيا، من ضمن الوافدين من قطر، بادرت الخلية إلى التواصل مع المعنيين وتم عزل المصابة، والطلب من أقاربها الذين اختلطوا معها التزام الحجر المنزلي الفوري إلى حين التأكد من عدم وجود حالات أخرى».
وناشدت الجميع، بعد فترة التراخي التي حصلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، «ضرورة العودة إلى التزام كل التعليمات المطلوبة للوقاية».
وأعلن قائمقام حاصبيا، أحمد الكريدي، في بيان، أنه بعد الاتصال الذي تم بينه وبين زير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، وبناء على التوجهات التي أعطاها للقائمقام، تبين أن وزارة الصحة ستقوم بحملة فحوص مجانية للذين خالطوا المصابة، بدءاً من يوم السبت أو الاثنين المقبلين، لأن الإصابة لا تظهر إلا بعد مرور أيام.
وأشار إلى أن وزير الصحة شدد على ضرورة «عزل المصابين والمخالطين في منازلهم لمدة 15 يوماً على الأقل، وأنه لا ضرورة لعزل بلدة عين جرفا في الوقت الحاضر، على أن يتم إرسال 3 آلاف كمامة من وزارة الصحة، لتوزيعها على السكان في البلدة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم