العثور على عشرات الجثث في بوركينا فاسو

جماعة حقوقية تشتبه بقتل من دون محاكمة

وعدت حكومة رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري بالتحقيق في مزاعم حقوقية عن عمليات قتل استهدف عشرات الأشخاص في شمال البلاد (أ.ف.ب)
وعدت حكومة رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري بالتحقيق في مزاعم حقوقية عن عمليات قتل استهدف عشرات الأشخاص في شمال البلاد (أ.ف.ب)
TT

العثور على عشرات الجثث في بوركينا فاسو

وعدت حكومة رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري بالتحقيق في مزاعم حقوقية عن عمليات قتل استهدف عشرات الأشخاص في شمال البلاد (أ.ف.ب)
وعدت حكومة رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري بالتحقيق في مزاعم حقوقية عن عمليات قتل استهدف عشرات الأشخاص في شمال البلاد (أ.ف.ب)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشر أمس الأربعاء إنه تم العثور على أكثر من 180 جثة في مقابر جماعية في بلدة جيبو بشمال بوركينا فاسو وإن أعمال القتل ارتكبتها قوات حكومية على الأرجح.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المنظمة: «تشير الأدلة المتاحة إلى أن القوات الحكومية ضالعة في عمليات إعدام جماعي خارج نطاق القضاء». وطالبت الحكومة بمحاسبة الضالعين في هذه العمليات.
وأبلغت حكومة بوركينا فاسو منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ستحقق في تلك المزاعم.
وقال وزير الدفاع مومينا شريف ساي إن أعمال القتل ربما ارتكبتها جماعات متشددة استخدمت ملابس للجيش ومعدات لوجيستية مسروقة. وأضاف: «من الصعب على السكان التمييز بين الجماعات الإرهابية المسلحة وقوات الجيش وقوات الأمن».
وتخوض بوركينا فاسو حرباً على جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ عام 2017. وأدى الصراع الذي يؤثر كذلك على النيجر ومالي المجاورتين إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح ما يقرب من مليون شخص.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تفعل سوى القليل رغم الوعود بالتحقيق في تقارير سابقة عن انتهاكات الحقوق.
ودفعت المخاوف بخصوص التقارير المتزايدة عن انتهاكات على أيدي الجنود زعماء الاتحاد الأوروبي ودول الساحل إلى التحذير أثناء قمة أمنية يوم 30 يونيو (حزيران) من أن أي قوات ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان ستعاقب بشدة، بحسب تقرير «رويترز».
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إن أعمال القتل في جيبو وقعت على الأرجح في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ويونيو (حزيران) 2020. وقال السكان الذين رأوا الجثث لهيومن رايتس ووتش إن القتلى جميعهم رجال.
وذكر التقرير أنه جرى ترك الجثث في مجموعات على طرق رئيسية تحت مبانٍ أو في حقول أو في مساحات خالية قريبة من حيبو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».