مفاوضات السلام السودانية تتخطى عتبة اقتسام السلطة

كشفت مصادر عليمة عن تجاوز وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة في «الجبهة الثورية»، آخر مطبات التفاوض واقتسام السلطة، وتوقعت إبرام اتفاق سلام بالأحرف الأولى خلال أيام. وكان رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية، توت قلواك، أكد أن اتفاق الحكومة السودانية والجبهة الثورية على كل القضايا المختلف حولها، وسط تقارب كبير بين الطرفين على حسم نسبة الأخيرة في المجلس التشريعي الانتقالي، آخر الملفات العالقة على طاولة المفاوضات.
وأعلن قلواك عقب مغادرته الخرطوم، أول من أمس، عائداً إلى جوبا أنه سيبحث مع راعي ملف السلام الرئيس سلفاكير ميارديت دعوة رؤساء دول الجوار لحضور توقيع اتفاق السلام في السودان خلال الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى تقارب كبير في المواقف التفاوضية يصل إلى حد الاتفاق النهائي بين الوفدين على مشاركة الحركات المسلحة بعدد 75 مقعداً في المجلس التشريعي. وكانت الحركات المسلحة تطالب بنسبة 35 في المائة في المجلس التشريعي، تؤخذ من نسبة 67 في المائة التي منحتها الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم في السودان. وفي المقابل، كان مقترح وفد الحكومة مشاركة كل الحركات المسلحة في «كتلة السلام» بعدد 90 مقعداً في المجلس التشريعي، يخصص 50 منها للجبهة الثورية، و40 مقعداً لفصيلي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، بعد التحاقهما بالمفاوضات. وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على مشاركة الجبهة الثورية في هياكل السلطة الانتقالية، بمعقدين في مجلس السيادة الانتقالي، و4 وزراء في الجهاز التنفيذي. وأكدت المصادر أن مطلب الجبهة الثورية باستثناء قادة الحركات المسلحة الذين سيشاركون في مؤسسات السلطة الانتقالية، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا يجد ممانعة من جانب الحكومة أو قوى إعلان الحرية والتغيير.
ومن المتوقع أن يجري تعديل على المادة «20» في الوثيقة الدستورية، التي تمنع أي شخص تقلد منصباً سيادياً أو وزارياً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية. وينتظر أن يبدأ وفدا التفاوض خلال الأيام المقبلة بند الترتيبات الأمنية لدمج القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في جيش وطني واحد. وانطلقت منذ الأسبوع قبل الماضي جولات تفاوض مباشرة بالعاصمة الخرطوم، بين الحكومة و«الثورية» التي تضم 3 حركات مسلحة، هي الحركة الشعبية - شمال، بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، لتسريع عملية المفاوضات حول القضايا العالقة.
ونصّت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان، ومدتها 3 سنوات، على تقسيم المجلس التشريعي، بنسبة 67 في المائة لقوى «التغيير»، و33 في المائة للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم اختيارهم بالتشاور بين طرفي الحكم من العسكريين والمدنيين.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، انتقادات حادة بسبب تأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين ولاة الولايات المدنيين والمجلس التشريعي الانتقالي. ووعد حمدوك بصدور قرارات حاسمة في كثير من القضايا العالقة خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين.