الجزائر تفرج عن 3 نشطاء سياسيين

إحالة كاتب مشهور إلى المحاكمة بسبب انتقاده مصحات حكومية

بينما استعاد ثلاثة نشطاء سياسيين بالجزائر حريتهم، أمس، بعد أسابيع قضوها في السجن على خلفية مشاركتهم في مظاهرات ضد السلطة، أطلق مثقفون لائحة تندد بمتابعة كاتب وباحث، ومترجم معروف بسبب نشره فيديو يستنكر من خلاله «حالة إهمال كبيرة»، توجد عليها مصحات حكومية بمنطقة بالصحراء، بسبب ضغط الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.
وأعلنت «لجنة الدفاع عن معتقلي الحراك» بحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن محكمة بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، برأت النشطاء مرزوق تواتي، وأنيس علجية، وعمار بري من تهم «تهديد الوحدة الوطنية»، و«تنظيم مظاهرة دون ترخيص»، «وتعريض حياة مواطنين للخطر أثناء فترة الحجر الصحي»، لكن أدانتهم بغرامة مالية على أساس تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
وتم اعتقال النشطاء في 13 من الشهر الماضي، خلال مظاهرة ببجاية، رفعت فيها شعارات معادية للرئيس عبد المجيد تبون، كما استنكر المتظاهرون «عجز الحكومة عن التكفل بالمصابين بـ(كورونا)». وأكد المتظاهرون يومها عزمهم استئناف الاحتجاجات الأسبوعية في إطار الحراك الشعبي، الذي توقف منذ أربعة أشهر بسبب استفحال الأزمة الصحية.
وخلال محاكمتهم في الأول من الشهر الجاري، طالبت النيابة بإنزال عقوبة ثلاث سنوات سجنا بحق كل واحد منهم، ووضع القاضي الملف في المداولة وأجل النطق بالحكم إلى تاريخ أمس.
إلى ذلك، تمت إحالة الكاتب والمترجم المعروف شرف الدين شكري على المحاكمة إلى 12 من الشهر الجاري، بتهمة «التحريض على التظاهر بغرض نشر الفوضى»، وأطلق سراحه بعد يومين من احتجازه بمقر الدرك ببسكرة (450 كلم جنوب)، بسبب بث فيديو على حسابه بفيسبوك، انتقد فيه العاملين في السلطات المحلية ووزارة الصحة لـ«تقاعسهم عن علاج المرضى المصابين بـ(كورونا)». وبدا الكاتب المتخصص في علم الاجتماع السياسي، في الفيديو يصرخ ويبكي، تزامنا مع إظهاره صورا عن مستشفى بسكرة في حالة متردية، كما قال إن الأطباء هجروا قسم العلاج المخصص لـ«كوفيد - 19»، بحجة عدم توفر وسائل الوقاية. مؤكدا أن ثلاثة أطباء توفوا بسبب «كورونا».
وأطلق مثقفون من الصحراء لائحة تطالب بإسقاط التهمة عنه، جاء فيها أن الكاتب «دعا بما يملي عليه ضميره إلى مجابهة وباء فيروس (كورونا)، المتفشي بشكل تصاعدي مخيف خلال المدة الأخيرة بولاية بسكرة، على غرار ولايات أخرى من الوطن. وقد فعل ذلك لشعوره بالواجب نحو مجتمعه، وباعتباره مواطنا إيجابيا يسعى للمساعدة في حماية مواطني مدينته من هذه الفاجعة القاتلة، وقد بلغته معلومات من بعض المنتسبين لقطاع الصحة تفيد بأن الوضع خطير. فهل في هذا ما يخل بالقانون؟».
في سياق ذي صلة، أفاد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، بأن النيابة أحالت ملف الصحافي خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، على محكمة الجنح تمهيدا لمحاكمته. وأودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة الصحافي في الحبس الاحتياطي منذ مائة يوم، بناء على لائحة اتهامات تتضمن نشاطه في نقل أخبار المظاهرات المعارضة للسلطة، وقد اعتقل رفقة عدة نشطاء في مارس (آذار) الماضي بالعاصمة وسط متظاهرين.
وتقول «لجنة الإفراج عن المعتقلين» إن أكثر من 70 ناشطا يوجدون في السجون بسبب انخراطهم في الحراك، وإن العديد منهم أدانهم القضاء بأحكام بالسجن تتراوح بين عام وثلاث سنوات. وأفرجت السلطات الأسبوع الماضي عن المناضل السياسي البارز كريم طابو، والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش.
وعدت الخطوة «مبادرة تهدئة» من جانب الرئيس تبون. غير أن الاعتقالات لم تتوقف طيلة أيام الأسبوع، كما تتهاطل استدعاءات الشرطة والدرك على الناشطين، ما أوحى بأن الجهاز الأمني يحتفظ برؤية مغايرة للسلطة السياسية في موضوع التعامل مع الاحتجاجات.