واشنطن تطبق «المعاملة بالمثل» مع بكين

فرضت قيوداً على تأشيرات المسؤولين الصينيين

يبدو أن العلاقات الأميركية - الصينية بدأت تأخذ منحى جديداً يستند على المعاملة بالمثل؛ فبعد أن منعت الحكومة الصينية الدبلوماسيين الأميركيين من الوصول إلى منطقة التبت الخاضعة لسيطرتها، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تنظيمات جديدة وقيوداً على التأشيرات الأميركية لمسؤولي الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني.
وفي بيان صحافي لوزارة الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، قال مايك بومبيو وزير الخارجية إن بلاده تعلن فرض سياسات وقيود على إصدار التأشيرات الأميركية لمنسوبي الحكومة الصينية ومسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، الذين قرروا «المشاركة بشكل كبير في صياغة أو تنفيذ السياسات التي تعرقل الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين والأجانب للوصول إلى مناطق التبت»، مؤكداً أنه وفقاً لقانون التبادل للوصول إلى التبت لعام 2018، فقد اتخذت الولايات المتحدة قرارها الأخير بشأن هذه القيود و«المعاملة بالمثل». وأضاف: «سعت الولايات المتحدة إلى معاملة عادلة وشفافة ومتبادلة من جمهورية الصين الشعبية لمواطنينا، ولقد اتخذنا عدة خطوات لتعزيز هذا الهدف، ولكن لسوء الحظ واصلت بكين بشكل منهجي عرقلة السفر إلى منطقة التبت ذاتية الحكم المستقل، ومناطق التبت الأخرى من قبل الدبلوماسيين الأميركيين وغيرهم من المسؤولين والصحافيين والسياح، إضافة إلى انتهاكات الصين لحقوق الإنسان هناك، وفشل بكين في منع التدهور البيئي بالقرب من منابع الأنهار الرئيسية في آسيا، فقد اتخذنا خطوة فرض القيود الجديدة على إصدار التأشيرات الأميركية للحزب الشيوعي».
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ستعمل عن كثب مع «الكونغرس الأميركي»، لضمان وصول المواطنين الأميركيين بشكل كامل إلى جميع مناطق جمهورية الصين الشعبية.
وفي مؤتمره الصحافي أمس بوزارة الخارجية، حمّل مايك بومبيو الصين مسؤولية انتشار فيروس «كورونا الجديد» (كوفيد - 19)، والآثار الاقتصادية والخسائر البشرية حول العالم بسبب عدم تعامل الصين مع الفيروس منذ البداية بالشكل المطلوب.
وقال بومبيو إن الصين اعتقلت بروفسور شو زاهنغوران بسبب انتقاداته للصين في سوء تعاملها مع «كوفيد - 19». وبسبب ذلك الاعتقال يقبع رهن الاعتقال لقول الحقيقة، مضيفاً: «الصين لم تسيطر على فيروس (كورونا)، ولم توضح للعالم الحقائق منذ البداية، والصين مدينة لنا بهذه الحقيقة ولجميع العالم الذي قتل كثيراً من الناس في العالم».
وطالب وزير الخارجية الأميركية الشركات التقنية الأميركية وكل دول العالم والشركات الكندية والبريطانية بعدم التعامل مع الحزب الشيوعي الصيني، وتقديم بيانات المستخدمين. وفي سياق متصل، اتهم كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، الحكومة الصينية بالتواطؤ في عمليات تجسس وقرصنة وسرقة لبيانات مواطني الولايات المتحدة الأميركية، كما اتهمها بأنها تقود عمليات استخبارية واسعة النطاق تشمل الدفع باتجاه خيارات تناسبها في الانتخابات الأميركية.
تأتي هذه التصريحات لكريستوفر راي عند مشاركته في ندوة نظمها معهد هادسون في واشنطن، أول من أمس.
وزعم راي أن الصين بدأت تستهدف المواطنين الصينيين ممن يعيشون خارج أراضيها وتجبرهم على العودة، كما تعمل على تعريض الأبحاث الأميركية المتعلقة بفيروس «كورونا» للخطر، إذ «تبذل الصين جهداً على مستوى الدولة لتصبح القوة العالمية العظمى بأي طريقة ممكنة».
وفي خطاب، يوم الثلاثاء الماضي، أوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي النتائج التي توصلت إليها إدارته في التدخلات الصينية حول العالم، المتمثلة في عمل حملة واسعة النطاق من التجسّس الاقتصادي وسرقة البيانات والأموال والأنشطة السياسية غير القانونية، واللجوء إلى الرشوة والابتزاز للتأثير على السياسة الأميركية. وأضاف: «بلغنا الحد الذي أصبح فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن يفتح كل 10 ساعات قضية جديدة لمكافحة التجسس المتعلقة بالصين، فمن بين ما يقرب من 5000 حالة مكافحة تجسس يجري العمل عليها حالياً في أنحاء البلاد، هناك ما يقرب من نصفها يتعلق بالصين، أحدها برنامج (فوكس هانت)، الذي يستهدف المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الخارج، والذين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديداً للحكومة الصينية».
وفي هذا الخطاب الاستثنائي، طلب راي من الأشخاص الذين وُلدوا في الصين ويعيشون حالياً في الولايات المتحدة، أن يتواصلوا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا جرى استهدافهم من قِبَل المسؤولين الصينيين لإعادتهم.