ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا إلى 239

الحكومة تقطع الإنترنت لتقييد تنظيم المظاهرات

TT

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا إلى 239

ّارتفع عدد القتلى إلى 239 شخصاً على الأقل، وجرى إلقاء القبض على 3500 آخرين في إثيوبيا، مع اندلاع أعمال العنف التي تحولت إلى قضية سياسية، على خلفية مقتل مغنّ شعبي من قومية أورومو. وأسفرت الاحتجاجات عن صدامات إثنية واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها السلطات. واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها، بعد مقتل المغني الشعبي هونديسا، الذي أُطلق عليه النار في ضاحية جيلان كوندومينيومز على مشارف أديس آبابا، الأسبوع الماضي. وحمّل جمهور هونديسا قوات الأمن المسؤولية عن جريمة قتله التي رأوا أنها ذات «دافع سياسي». وقتل مجهولون هونديسا، الذي يعتبره كثير من أفراد أورومو صوتاً لمعاناتهم من التهميش، الأسبوع الماضي، ما أثار توتراً عرقياً يهدد الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد.
وقد لقي ما لايقل عن 229 شخصاً حتفهم، بينهم تسعة جنود، في منطقة أوروميا، خلال الاحتجاجات العنيفة، بحسب ما قاله رئيس مفوضية شرطة منطقة أوروميا لشبكة «والتا إنفو» الحكومية. وقال مصطفى قدير على التلفزيون الرسمي، أمس (الأربعاء): «جرّاء العنف الذي وقع في المنطقة، لقي تسعة عناصر شرطة وخمسة عناصر ميليشيا و215 مدنياً حتفهم». وسبق أن أعلنت شرطة أديس أبابا عن مقتل عشرة أشخاص في العاصمة.
وبدا الوضع في العاصمة ومنطقة أوروميا هادئاً، ولكن يشوبه التوتر، أمس، بعدما قطعت الحكومة خدمة الإنترنت خلال التسعة أيام الماضية من أجل تقييد القدرة على تنظيم مظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى كثيرون أن موسيقى هاشالو تدافع عن حقوق عرقية الأورومو بإثيوبيا، وهي الأكبر عدداً في الدولة متعددة العرقيات. ويشكو أبناء هذه العرقية من تهميش الحكومة لهم منذ أمد طويل.
وتحدّث مصطفى عن «أضرار كبيرة وعمليات نهب» لممتلكات حكومية وخاصة. وقال، كما نقلت عنه «الصحافة الفرنسية»: «تم توقيف أكثر من 3500 مشتبه به للسيطرة على هذه الاضطرابات. كانوا عناصر مناهضين للسلام نفّذوا هجمات مستغلين مقتل الفنان ذريعةً لتفكيك المنظومة الدستورية بالقوة». وأفاد بأنه على «أفراد أورومو أن يكونوا حاضنين للمجموعات العرقية التي تعيش بينهم».
وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الأسبوع الماضي، أنّ مقتل هاشالو والاضطرابات التي تلته جزء من مؤامرة لإثارة اضطرابات في إثيوبيا، من دون أن يوضح ما الجهات المتورطة. لكنه قدم تفاصيل أكثر، أول من أمس (الثلاثاء)، قائلاً إنّ الاضطرابات ترمي لتعطيل خطط إثيوبيا بشأن سد النهضة. وأبلغ أعضاء البرلمان في جلسة أسئلة وأجوبة أنّ «الهدف من الأخبار العاجلة هو جعل الحكومة الإثيوبية تغض النظر عن السد»، من دون أن يقدم دليلاً. وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من «سدّ النهضة» لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشروعات تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وقالت إثيوبيا مراراً إنها ترغب في ملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، لكن مصر والسودان يدفعان للتوصل لاتفاق أولاً حول كيفية تشغيل السد العملاق. واستأنفت الدول الثلاث المفاوضات الأسبوع الماضي. ولم تعلن أديس أبابا اليوم الذي ستبدأ فيه ملء السد. لكنّ أبيي أكد، أول من أمس (الثلاثاء)، موقف إثيوبيا بأن عملية ملء السد هي عنصر أساسي في بنائه. وقال: «إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد؛ فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد». وتابع السياسي الشاب الحائز جائرة نوبل للسلام العام الماضي «بشأن نقاط أخرى يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن لملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام».
وندّد أبيي بمحاولة بعض السياسيين المحليين الاستفادة من مقتل هاشالو لإسقاط حكومته. وقال: «لا يمكن أن يصبح المرء في السلطة عبر إسقاط الحكومة، وعبر تدمير البلاد وعبر إثارة فوضى إثنية ودينية». وأضاف: «إذا أصبحت إثيوبيا سوريا، إذا أصبحت إثيوبيا ليبيا، فإن الخسارة ستطاول الجميع». والاثنين، اعتقلت السلطات الإثيوبية خمسة أعضاء كبار في حزب يمثل أورومو، أكبر قومية في البلاد، في إطار حملة أعقبت الاحتجاجات الأخيرة.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.