ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا إلى 239

الحكومة تقطع الإنترنت لتقييد تنظيم المظاهرات

TT

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا إلى 239

ّارتفع عدد القتلى إلى 239 شخصاً على الأقل، وجرى إلقاء القبض على 3500 آخرين في إثيوبيا، مع اندلاع أعمال العنف التي تحولت إلى قضية سياسية، على خلفية مقتل مغنّ شعبي من قومية أورومو. وأسفرت الاحتجاجات عن صدامات إثنية واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها السلطات. واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها، بعد مقتل المغني الشعبي هونديسا، الذي أُطلق عليه النار في ضاحية جيلان كوندومينيومز على مشارف أديس آبابا، الأسبوع الماضي. وحمّل جمهور هونديسا قوات الأمن المسؤولية عن جريمة قتله التي رأوا أنها ذات «دافع سياسي». وقتل مجهولون هونديسا، الذي يعتبره كثير من أفراد أورومو صوتاً لمعاناتهم من التهميش، الأسبوع الماضي، ما أثار توتراً عرقياً يهدد الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد.
وقد لقي ما لايقل عن 229 شخصاً حتفهم، بينهم تسعة جنود، في منطقة أوروميا، خلال الاحتجاجات العنيفة، بحسب ما قاله رئيس مفوضية شرطة منطقة أوروميا لشبكة «والتا إنفو» الحكومية. وقال مصطفى قدير على التلفزيون الرسمي، أمس (الأربعاء): «جرّاء العنف الذي وقع في المنطقة، لقي تسعة عناصر شرطة وخمسة عناصر ميليشيا و215 مدنياً حتفهم». وسبق أن أعلنت شرطة أديس أبابا عن مقتل عشرة أشخاص في العاصمة.
وبدا الوضع في العاصمة ومنطقة أوروميا هادئاً، ولكن يشوبه التوتر، أمس، بعدما قطعت الحكومة خدمة الإنترنت خلال التسعة أيام الماضية من أجل تقييد القدرة على تنظيم مظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى كثيرون أن موسيقى هاشالو تدافع عن حقوق عرقية الأورومو بإثيوبيا، وهي الأكبر عدداً في الدولة متعددة العرقيات. ويشكو أبناء هذه العرقية من تهميش الحكومة لهم منذ أمد طويل.
وتحدّث مصطفى عن «أضرار كبيرة وعمليات نهب» لممتلكات حكومية وخاصة. وقال، كما نقلت عنه «الصحافة الفرنسية»: «تم توقيف أكثر من 3500 مشتبه به للسيطرة على هذه الاضطرابات. كانوا عناصر مناهضين للسلام نفّذوا هجمات مستغلين مقتل الفنان ذريعةً لتفكيك المنظومة الدستورية بالقوة». وأفاد بأنه على «أفراد أورومو أن يكونوا حاضنين للمجموعات العرقية التي تعيش بينهم».
وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الأسبوع الماضي، أنّ مقتل هاشالو والاضطرابات التي تلته جزء من مؤامرة لإثارة اضطرابات في إثيوبيا، من دون أن يوضح ما الجهات المتورطة. لكنه قدم تفاصيل أكثر، أول من أمس (الثلاثاء)، قائلاً إنّ الاضطرابات ترمي لتعطيل خطط إثيوبيا بشأن سد النهضة. وأبلغ أعضاء البرلمان في جلسة أسئلة وأجوبة أنّ «الهدف من الأخبار العاجلة هو جعل الحكومة الإثيوبية تغض النظر عن السد»، من دون أن يقدم دليلاً. وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من «سدّ النهضة» لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشروعات تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وقالت إثيوبيا مراراً إنها ترغب في ملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، لكن مصر والسودان يدفعان للتوصل لاتفاق أولاً حول كيفية تشغيل السد العملاق. واستأنفت الدول الثلاث المفاوضات الأسبوع الماضي. ولم تعلن أديس أبابا اليوم الذي ستبدأ فيه ملء السد. لكنّ أبيي أكد، أول من أمس (الثلاثاء)، موقف إثيوبيا بأن عملية ملء السد هي عنصر أساسي في بنائه. وقال: «إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد؛ فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد». وتابع السياسي الشاب الحائز جائرة نوبل للسلام العام الماضي «بشأن نقاط أخرى يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن لملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام».
وندّد أبيي بمحاولة بعض السياسيين المحليين الاستفادة من مقتل هاشالو لإسقاط حكومته. وقال: «لا يمكن أن يصبح المرء في السلطة عبر إسقاط الحكومة، وعبر تدمير البلاد وعبر إثارة فوضى إثنية ودينية». وأضاف: «إذا أصبحت إثيوبيا سوريا، إذا أصبحت إثيوبيا ليبيا، فإن الخسارة ستطاول الجميع». والاثنين، اعتقلت السلطات الإثيوبية خمسة أعضاء كبار في حزب يمثل أورومو، أكبر قومية في البلاد، في إطار حملة أعقبت الاحتجاجات الأخيرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.