أزمة غير مسبوقة بسوق العمل العالمية

TT

أزمة غير مسبوقة بسوق العمل العالمية

دعا قادة عالميون إلى توجه شامل في مكافحة تأثير جائحة «كورونا» التي قال رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر، الأربعاء، إنها تسببت بـ«أزمة غير مسبوقة» في سوق العمل.
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في قمة لمنظمة العمل يشارك فيها عشرات من رؤساء الدول والحكومات: «لنكن واضحين: ليس خياراً بين الصحة، والوظائف، والاقتصاد. إنها متشابكة: إما أن نفوز على جميع الجبهات، وإما نخسرها جميعاً».
من جانبها، دعت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صناع السياسات إلى تسخير رد فعلهم إزاء جائحة فيروس «كورونا» لمواجهة تغيرات المناخ. وقالت في المؤتمر: «عند النظر للمستقبل، ينبغي أن ترسي السياسات الأساس لتعاف قوي مع انبعاثات منخفضة للكربون، يخلق ملايين الوظائف، مع المساعدة على معالجة أزمة المناخ». وأضافت: «نحن قلقون بصفة خاصة من أن تعرض الأزمة مكاسب التنمية المهمة في السنوات الأخيرة للخطر».
وكان صندوق النقد توقع الشهر الماضي ركوداً اقتصادياً أعمق من التقديرات الأولية. وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي العالمي 4.9 في المائة هذا العام، وإجمالي فاقد إنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية العام.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الثلاثاء، أن تتسبب جائحة «كورونا» في ارتفاع معدلات البطالة في كثير من دول العالم المتقدم إلى ما فوق المستويات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية عام 2008؛ حيث قالت إنها تتوقع أن ترتفع البطالة في دولها الـ37 إلى نحو 11.4 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. وكانت البطالة قد ارتفعت في دول المنظمة في أعقاب الأزمة المالية لتبلغ ذروتها عند 8.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2009.
وفي توقعاتها السنوية للعمالة، حذرت المنظمة من أن التعافي سيكون تدريجياً على الأرجح، وأن نسبة البطالة ستظل عند 9.4 في المائة بحلول نهاية هذا العام، و7.7 في المائة بنهاية عام 2021. وتستند توقعات العام المقبل على افتراض عدم تسجيل موجة ثانية من تفشي الفيروس في دول المنظمة. أما إذا ما حدثت موجة ثانية، فمن المتوقع أن تصل البطالة إلى 8.9 في المائة نهاية عام 2021.
وقالت المنظمة إنها طورت نموذجاً وبائياً يشير إلى أنه يمكن تجنب الموجة الثانية من تفشي الفيروس حتى من دون التوصل إلى لقاح. ولفتت المنظمة إلى أنه يتعين على الحكومات استخدام سياسة أسواق العمل، مثل التشجيع المستمر على العمل من المنزل للمساعدة في منع حدوث الموجة الثانية.



«السيادي» السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع «وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» بـ3 مليارات دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع «وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» بـ3 مليارات دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» - التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الإيطالية - مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما. ومن خلال هذه المذكرة، ستقدم الوكالة خدمات إضافية لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، ستستفيد منها الصادرات الإيطالية للمشاريع التي ينفذها «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، والتي ترتبط بمستهدفات «رؤية 2030».

ووفقاً لبيانٍ صادر عن الصندوق، الأربعاء، فإن هذا التوقيع يأتي في إطار علاقة التعاون الممتدة بين الطرفين، والتي أسهمت في تقديم ضمانات تمويل مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، لعدد من شركات محفظة الصندوق، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.

ويهدف «صندوق الاستثمارات العامة» لدعم جهود التنوع الاقتصادي بالسعودية، وتعزيز نمو القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من فرص العمل، انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ومكانته بوصفه مستثمراً عالمياً مؤثراً.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون المالي، وبناء شراكات طويلة الأمد.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» المستمرة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة، وزيادة تنويع أدواته التمويلية.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في «صندوق الاستثمارات العامة»، إن مذكرة التفاهم تُمثّل محطة جديدة تعكس استراتيجية الصندوق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وأضافت أن المذكرة ستسهم في إتاحة مزيد من فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات الإيطالية والسعودية، ما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لإطلاق استثمارات تُحدث تحولاً ‘يجابياً على المستويين المحلي والدولي.

بدورها، بيّنت الرئيسة التنفيذية لـ«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية»، أليساندرا ريتشي أن الوكالة تهدف، عبر التعاون مع الصندوق، إلى تسهيل الصادرات الإيطالية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضحت أنه بدعم من الوكالة ستتيح الشراكة الفرصة للشركات الإيطالية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز مكانتها بصفتها جهات توريد موثوق بها، وكذلك المشاركة في المشاريع التي ينفذها الصندوق وشركات محفظته، بما ينسجم مع «رؤية 2030».

وقالت: «نحن فخورون بالتعاون مع شريك يتمتع بمكانة رائدة مثل (صندوق الاستثمارات العامة)».

يشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» يُصنف بدرجة «إيه إيه 3» من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة «إيه +» من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.