تنديد أممي بـ«تدخل خارجي غير مسبوق» في ليبياhttps://aawsat.com/home/article/2378486/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
تنديد أممي بـ«تدخل خارجي غير مسبوق» في ليبيا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بـ«تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة» في ليبيا، مع «تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك».
وأعرب غوتيريش خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق).
وأشار غوتيريش إلى أن قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس «تواصل بدعم خارجي كبير، تقدّمها نحو الشرق وهي حاليا على مسافة 25 كلم من سرت». وأوضح أن قوات حكومة الوفاق قامت في السابق بمحاولتين للسيطرة على سرت، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه حكومة «الوفاق» المدعومة من تركيا الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال غوتيريش «نحن قلقون للغاية إزاء الحشد العسكري المخيف حول المدينة والمستوى المرتفع للتدخل الخارجي المباشر في النزاع والذي يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة الذين تفرضه الأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن ولتعهدات الدول المشاركة في (مؤتمر) برلين» الذي أجري في يناير (كانون الثاني). ولم يذكر غوتيريش أي بلد بالتحديد.
وأشار الأمين العام إلى أن المحادثات التي أجرتها الأمم المتحدة مع الممثلين العسكريين لطرفي النزاع شملت خصوصا «رحيل المرتزقة الأجانب»، و«تعاون لمكافحة الإرهاب»، و«نزع السلاح وفض التعبئة»، كما و«إمكانية وضع آلية لوقف إطلاق النار».
كذلك أشار، من دون الخوض في التفاصيل، إلى إمكانية إقامة «منطقة منزوعة السلاح» تتولى مراقبتها بعثة الأمم المتحدة الموجودة في ليبيا.
وتفيد تقارير عن استقدام تركيا مقاتلين أجانب للقتال إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق.
وأدت المعارك الأخيرة في جنوب طرابلس ومنطقة ترهونة إلى نزوح نحو 30 ألف شخص، ما يرفع إجمالي عدد النازحين في ليبيا غلى أكثر من 400 ألف، وفق الأمم المتحدة.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.