خطة بريطانية لتعزيز الوظائف وقطاع الإسكان

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك (بي بي سي)
وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك (بي بي سي)
TT

خطة بريطانية لتعزيز الوظائف وقطاع الإسكان

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك (بي بي سي)
وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك (بي بي سي)

تسعى بريطانيا من خلال حزمة من الاجراءات التي من المؤمل ان يعلن عنها وزير خزانتها ريشي سوناك، اليوم (الاربعاء)، الى اعادة الثقة باقتصادها في الوقت الذي يخرج فيه من أزمة فيروس كورونا.
وهذه الإجراءات تهدف الى تعزيز فرص عمل الشباب وتحفيز سوق الاسكان، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة ريشي سوناك عن خطة تتعلق بالوظائف بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما وخفض الضرائب على مبيعات قطاع الاسكان، الى جانب التعهد بتقديم 3 مليارات جنيه استرليني (8. 3 مليار دولار) لتحسين كفاءة الطاقة في المنازل والمباني العامة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد الأسبوع الماضي بإنفاق 5 مليارات جنيه استرليني على مشاريع البنية التحتية وتدشين برنامج لبناء المنازل بقيمة 12 مليار جنيه استرليني، من أجل تعافي الاقتصاد البريطاني.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن خطة الوظائف، التي تقدر قيمتها بـ 2 مليار جنيه استرليني، سوف تشمل دفع الحكومة للحد الأدني للأجور لنحو 300 ألف شاب معينين من قبل شركات لمدة ستة أشهر ابتداء من أغسطس (آب) المقبل.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​