حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثرواتنا لتعالج أزمتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر (أ.ب)
المشير خليفة حفتر (أ.ب)
TT

حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثرواتنا لتعالج أزمتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر (أ.ب)
المشير خليفة حفتر (أ.ب)

قال المشير خليفة حفتر قائد (الجيش الوطني الليبي) إن «ليبيا تواجه ثالوث الشر المتحالف من إرهاب وخونة وتركيا، والذين يحاولون السيطرة على ليبيا ويهددون وجودنا».
وأضاف حفتر في كلمة في حفلة تخريج دفعة من ضباط الكلية العسكرية في مدينة توكرة شرق بنغازي، أن «العدو التركي أصبح ينشئ القواعد وغرف العمليات في المنطقة الغربية، وترسل تركيا ضباطها ومرتزقتها للقتال في أرضنا وأرسلت البوارج الحربية إلى شواطئنا وتسعى إلى السيطرة على مقدرات شعبنا وثروات بلادنا لتعالج بها أزمتها الاقتصادية».
وأكد حفتر في كلمته الاستمرار في القتال قائلاً: «إننا وإذ سلمنا إلى دعوات التهدئة من قِبل الدول الصديقة إلا أننا لن نرضى باستغلال ذلك لجلب المرتزقة لتعزيز قدرات العدو ولن نضيع دماء الشهداء إلا بزوال الغزاة من أرضنا وسنواصل الكفاح حتى التحرير».
ووجه حفتر التحية لما سماهم الدول الشقيقة (الإمارات - مصر) والدول الصديقة الأخرى التي أدركت أطماع دولة تركيا وخطرها على أمن ووحدة ليبيا وعلى المنطقة.
يأتي هذا على خلفية الضربات التي استهدفت قاعدة الوطية، الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، وقال الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه نفّذ الهجمات. وعقب يوم واحد من تدمير منظومات تركية للدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني في قاعدة الوطية الاستراتيجية، المعروفة أيضاً باسم «عقبة بن نافع»، عقد حفتر اجتماعاً بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، أمس، مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية.
وأظهرت صور للاجتماع حفتر ممسكاً بقلم أحمر اللون، في إشارة على ما يبدو إلى الخط الأحمر الذي رسمه أخيراً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن الأمن القومي لبلاده في ليبيا، المتمثل في خط ممتد بين مدينتي سرت - الجفرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.