الولايات المتحدة والصين تتبادلان الاتهامات… وموسكو تقترح باب الهوى لـ6 أشهر

فيتو مزدوج روسي - صيني يمنع المساعدات إلى سوريا من باب السلام

طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة والصين تتبادلان الاتهامات… وموسكو تقترح باب الهوى لـ6 أشهر

طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)

توقع دبلوماسيون أن تطلب روسيا تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وزعته على بقية الأعضاء لتمرير المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر نقطة حدودية واحدة لمدة ستة أشهر، بعيد استخدمتها مع الصين حق النقض «الفيتو»، لإجهاض مشروع قدمته ألمانيا وبلجيكا بهدف تمديد عمليات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر معبرين حدوديين لمدة سنة كاملة.
وفور استخدامها حق النقض في جلسة علنية عقدت عبر الفيديو، وزعت روسيا المشروع الذي يجيز تسليم المساعدات عبر نقطة باب الهوى من تركيا لمدة ستة أشهر. ولم تتضح على الفور توجهات بقية أعضاء مجلس الأمن حيال النص الروسي الذي يتوقع التصويت عليه قبل انتهاء التفويض الحالي بموجب القرار 2504 لإيصال المساعدات عند منتصف ليل الجمعة بتوقيت نيويورك. بيد أن دبلوماسياً أشار إلى أن الأمم المتحدة «أكدت في أكثر من مناسبة أخيراً أن هناك حاجة ماسة لاستمرار تدفق المساعدات من معبر باب السلام مع تركيا أيضاً». وأضاف أن «معبر باب الهوى صار في متناول القوات الحكومية السورية مع أنها لم تسيطر عليه بعد. ولذلك نحتاج إلى معبر باب السلام الذي يقع إلى الشمال بمحاذاة ريف حلب حيث توجد حاجة ماسة إلى المساعدات».
وأجرى المفاوضون الألمان والبلجيكيون مفاوضات صعبة استمرت لأشهر في محاولة لإقناع الجانب الروسي، الذي «أصر على ضرورة تدفق المساعدات من دمشق بالتعاون مع الحكومة السورية، بذريعة بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية». وخلال المفاوضات، قدم الدبلوماسيون الغربيون تنازلاً إذ أزالوا مطلبهم بإضافة معبر اليعربية مع العراق، في محاولة لاستمالة روسيا. غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل. وخلال فترة المفاوضات أيضاً، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مايو (أيار) لنظرائه الغربيين: «لا تضيعوا وقتكم في جهود إعادة فتح النقاط المغلقة عبر الحدود»، علماً بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أكد أن المعبرين من تركيا إلى شمال غربي سوريا لا يزالان «شريان حياة لملايين المدنيين الذين لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليهم بوسائل أخرى».
وعند التصويت، حصل مشروع القرار الألماني - البلجيكي على 13 صوتاً، مقابل اعتراض روسيا والصين. ويحتاج أي قرار إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ويعيش قرابة ستة ملايين سوري في شمال شرقي سوريا وشمال غربها، ويحتاج أكثر من أربعة ملايين منهم إلى مساعدات إنسانية ملحة. كما أن غالبية تلك المناطق لا تقع تحت سيطرة النظام السوري. وبدأت عمليات نقل المساعدات عبر الحدود مع كل من تركيا والعراق والأردن عام 2014 بموجب القرار 2165 الذي كان يجدد سنوياً حتى مطلع العام الجاري، حين استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو». ثم جرى الاتفاق على معبري باب السلام وباب الهوى لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 يوليو (تموز) الجاري.
وقال المستشار لدى البعثة الأميركية رودني هانتر: «نشعر بالخجل مما يتعين على هذا المجلس فعله الآن بسبب المحاولات الساخرة لروسيا والصين لوضع السياسة فوق حياة الشعب السوري». ورداً على الاتهامات الصينية، أكد هانتر أن العقوبات الأميركية تتضمن استثناءات إنسانية «ولا تضر بأي شكل من الأشكال بالشعب السوري». ورأى أن «الشيء الوحيد الذي يؤذي الشعب السوري ويمنعه من الحصول على المساعدة التي يحتاجها هو نظام الأسد الذي تساعده الصين وروسيا».
أما المندوب الصيني تشانغ جون فألقى التبعة على العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى «تفاقم الوضع الإنساني في البلاد». وحضهما على رفعها. كما رفض سياسة «إلقاء اللوم» من الولايات المتحدة التي «تظهر مرة أخرى النهج المنافق الذي تبنته بينما تفرض عقوبات أحادية الجانب».
ولن يجيز القرار الذي صاغته روسيا سوى عمليات التسليم عبر الحدود عبر معبر باب الهوى. وطمأن نيبينزيا المجلس بأنه إذا جرى تبني مشروع القرار الروسي، ستستمر عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود.
غير أن المندوب البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسويرف أفاد بأن الأمر «لم ينته بعد»، موضحاً أن «الساعات والأيام المقبلة ستشهد بذل المزيد من الجهود مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى توافق في الآراء».
وأورد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العمليات عبر الحدود في شمال غربي البلاد «استمرت بمستويات قياسية استجابة للتدهور الكارثي للوضع الإنساني الذي حدث عندما نزح حوالي مليون مدني بين ديسمبر (كانون الأول) 2019 ومارس 2020». وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي سلم مواد غذائية إلى 1.3 مليون شخص في أبريل (نيسان) وأكثر من 1.3 مليون شخص في مايو عبر المعابر الحدودية. بينما قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 420 ألف وحدة من مستلزمات الطوارئ الصحية والأدوية الأساسية إلى شمال غربي سوريا في مايو.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».