افتتاح مكتب الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ

الرئيسة التنفيذيّة لهونغ كونغ كاري لام مع مسؤولين آخرين خلال إزاحة الستار عن لوحة مكتب جهاز الأمن القومي الصيني (أ.ف.ب)

افتتحت الصين، اليوم (الأربعاء)، مكتباً جديداً لجهازها للأمن القومي في هونغ كونغ ما يتيح لعناصر الاستخبارات لديها العمل بشكل علني في المدينة بموجب القانون الأمني الجديد في تكريس لتشديد قبضتها على المدينة.
ويقع المقر الجديد في فندق تم تحويله سريعاً لاستضافة المكتب في فيكتوريا بارك، الموقع الذي شهد تظاهرات كثيرة مطالبة بالديمقراطية، بما يشمل إحياء الذكرى السنوية لقمع تظاهرات تيان انمين في بكين عام 1989.
وأزيح الستار عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر الاربعاء بحضور مسؤولين، بينهم أبرز مبعوث لبكين الى المدينة وقائد ثكنات الجيش الصيني في هونغ كونغ. وأغلقت الشرطة الطرق في محيط فندق «مترو بارك» السابق ورفع العلم الصيني أمام المبنى.
واعتبرت الرئيسة التنفيذيّة لهونغ كونغ كاري لام أنّ افتتاح الصين مكتباً جديداً للأمن القومي هو «لحظة تاريخيّة» ستساعد في حماية الأمن القومي. وقالت في خطاب خلال افتتاح المكتب الجديد «إننا نشهد مرحلة جديدة من إرساء نظام قانونيّ سليم وآليّة للحفاظ على الأمن القومي في هونغ كونغ»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفرضت الصين قانونا أمنيا جديدا في هونغ كونغ الأسبوع الماضي يستهدف أعمال التخريب والإرهاب والانفصال والتآمر مع الخارج ردا على تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية شهدتها المدينة السنة الماضية.
ويشكل هذا القانون أكبر تغيير في مجال الحريات والحكم الذاتي الساري في هونغ كونغ منذ أن أعادت بريطانيا المدينة الى الصين في 1997، وأرسي فيها مبدأ «بلد واحد ونظامين» بموجب اتفاق يسري حتى العام 2047.
وبدأت شرطة هونغ كونغ توقيف أشخاص يبدون آراء سياسية تعتبر غير مشروعة مثل الدعوة الى الاستقلال او الحكم الذاتي.
ويبقى مضمون القانون الأمني سريا رغم تفعيله الثلاثاء الماضي في إجراء تجاوز سلطات المجلس التشريعي في المدينة. لكن عُلم أن بين البنود الواردة في القانون السماح لعناصر الأمن الصينيين بالعمل علناً داخل هونغ كونغ مع سلطات التحقيق والملاحقة في قضايا الأمن القومي.
وحتى الآن كانت شرطة هونغ كونغ وسلطتها القضائية تحظيان بسلطة قانونية كاملة في المدينة التي تعد مركزاً مالياً عالمياً.
بيد أن الصين تقول إن الأمن القومي هو من مسؤولية الحكومة المركزية وإن القوانين ضرورية للحفاظ على الاستقرار.
ورغم ان الدور المحدد لهذا المكتب يبقى غامضاً، فإن تعيين بكين الأسبوع الماضي جينغ يانتشيونغ يعطي مؤشراً على موقفها. فهو معروف بمشاركته في قمع سكان بلدة في مقاطعة غواندونغ المجاورة لهونغ كونغ عام 2011.
وخلال التدشين الاربعاء، أعلن جينغ ان المكتب «سيعزز علاقات الارتباط والتنسيق» مع البر الصيني، خصوصاً حماية الجيش الصيني في هونغ كونغ.