اكتمال منظومة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية بانضمام سلطنة عمان

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن اكتمال منظومة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمراحله الثلاث. بعد انضمام سلطنة عمان، في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هيئة الربط الكهربائي بصورة كاملة.
وقال الدكتور مطر النيادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أنجح وأهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية».
وأوضح خلال حديثه لوسائل الإعلام، أمس، في مدينة الدمام شرق السعودية، أن أهمية هذا الربط تأتي من كونه يتيح تبادل وتجارة الطاقة على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول الأعضاء، فضلا عن أنه يقدم الدعم المتواصل خلال أي طارئ، ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة.
وأضاف: «هذا ما جعلنا نعمل وفقا لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس لتطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد نحو 14 عاما من إنشائها مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة».
وأبان الدكتور النيادي: «لعل أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك جرى إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى عام 2020».
وعن أهداف هذا الربط، قال النيادي: «نسعى على المدى المتوسط إلى تحفيز إنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء قابلة لأن تتطور إلى سوق إقليمية، حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وقد تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة التي لا تزال قيد الدراسة».
وتشارك الهيئة في وضع وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، كما جرى قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات، لتصبح ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم وتغطي 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة.
واعتبر أن كل تلك الاستراتيجيات والمزايا، أصبحت جاهزة لانطلاق واسع بعد استكمال المنظومة بانضمام سلطنة عمان إلى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشدد على أن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان، يجعلها في حالة توازن خدمي متميز وذلك يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز عليه دول المجلس وتنطلق به في جميع مشروعاتها التنموية، فالهيئة معنية أيضا بتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة الذي يتجاوز 6 مليارات دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، والاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء، مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميغاواط من القدرة المركبة.
وأضاف: «سلطنة عمان بعد انضمامها إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي، تتمكن تلقائيا من مشاركة باقي الدول الأعضاء في الاستفادة من تلك المزايا الاستراتيجية، إلى جانب مشاركتها في إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة».
وفي ختام حديثه، كشف النيادي عن تعيين رئيس تنفيذي جديد لهيئة الربط الكهربائي للمرحلة المقبلة، ابتداء من 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الذي سيخلف المهندس عدنان بن إبراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي الحالي للهيئة، مقدما شكره للمهندس عدنان على جهوده الكبيرة في العشر سنوات الماضية خلال إنشاء المشروع والتشغيل المبدئي للشبكة.
وبين أن المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة في المرحلة المقبلة التحق بهيئة الربط الكهربائي منذ عام 2007، وشارك في عملية تنفيذ المشروع وتشغيله مديرا لإدارة العمليات والصيانة ثم نائبا للرئيس التنفيذي، ولديه خبرة تزيد على 28 عاما في مجال الطاقة الكهربائية.
وفي سياق متصل، كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الكهرباء السعودية أن «اتفاق الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، سيستفيد من الربط الخليجي، حيث إن مصر لديها ارتباطات كهربائية مع 7 دول أخرى، من بينها الأردن، مما سيحول الربط الكهربائي الخليجي إلى ربط إقليمي مكون من 14 دولة في هذا الإقليم».
وأشار العواجي إلى أن الربط مع مصر سيكون عبر استخدام تقنية جديدة هي الربط اللاسلكي «خط هوائي»، مع وجود ربط سلكي كذلك عبر البحر بمسافة 20 كيلومترا، يصل إلى شمال القاهرة، يبدأ من المدينة المنورة مرورا بتبوك.
وأكد وكيل وزارة الكهرباء السعودية أن الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع مصر بهذا الشأن ستطرح للمنافسة للفوز بهذا المشروع قريبا من أجل إنجازها، مشددا على أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي.
جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي بدأت فكرته في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية، حيث صدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986. وشكلت لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وضمت ممثلين من الدول الست، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990.
وأوكل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ18 (1999). للجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكّلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس، متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإعداد النظام الأساسي، والاتفاقيات العامة، واتفاقيات الربط مع الأنظمة الكهربائية وتفويضها بالتوقيع على الاتفاقيات واعتماد النظام الأساسي للهيئة، وأُسست هيئـة الربـط الكهربائـي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بموجب مرسوم ملكي في 28/ 7/ 2001 (شركة مساهمة).
وجرى تحديث دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990 وإصدار دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الثانية في 2004 التي اعتمدت الأسس نفسها التي بُنيت عليها الدراسة الأولى، واعتمدت نسب المشاركة في رأس مال الهيئة، حسب نسب الاستفادة من المشروع وتقسيم رأس المال الذي قدر بمبلغ 1.407 مليار دولار، حيث كان نصيب الإمارات المتحدة 15.4 في المائة، البحرين 9.00 في المائة، السعودية 31.6 في المائة، عُمان 5.6 في المائة، قطر 11.7 في المائة، الكويت 26.7 في المائة.

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

اكتمال منظومة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية بانضمام سلطنة عمان

وكيل وزارة الكهرباء السعودية لـ («الشرق الأوسط»): مصر و7 دول أخرى ستستفيد من المشروع