مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج

استعدادا لمواجهة الطلب في الأسواق

مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج
TT

مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج

مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج

شرعت شركات الإسمنت السعودية في اتخاذ خطوات تمكنها من استخدام بدائل الطاقة لخفض تكاليف استهلاك الوقود في عمليات تصنيع مادة الإسمنت، إلى جانب التخفيف من اعتماد الإجراءات الطويلة للحصول على موافقة الجهة المختصة للحصول على الوقود الذي تحتاج إليه الشركات عند القيام بتوسعة أحد مصانعها.
ووفقا لمصادر عاملة في قطاع الإسمنت فإن الخطوة الجديدة التي بدأت في تنفيذها بعض الشركات في البلاد جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت في ظل وجود منافسة خارجية وتوقعات بزيادة الطلب في الفترة المقبلة، مشيرة إلى عدد من البدائل المتاحة مثل زيوت السيارات المستعملة وغيرها من الوسائل. وقال عبد الله رضوان، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، إن قطاع الإسمنت يشهد انخفاضا في الطلب بسبب التحديات التي واجهها قطاع المقاولات مع قلة الأيدي العاملة، إلا أن المتوقع أن تشهد السوق زيادة في الطلب خاصة مع وجود العديد من المشاريع التنموية والتي لم تنته حتى الآن، مثل مشاريع الإسكان والسكة الحديد ومشاريع المطارات، وهذا الأمر دفع مصانع الإسمنت إلى الاستعداد إلى المرحلة المقبلة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية والقيام بتوسعات جديدة، ونظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج المعتمد على الوقود ذهبت بعض المصانع إلى استخدام أنواع من الوقود تقلل من التكلفة على الإنتاج إلى جانب سرعة تنفيذها، إذ إن استخدام الوقود الأحفوري يستغرق وقتا أطول لارتباطه بموافقة وزارة البترول والثروة المعدنية.
وكان الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت، كشف في وقت سابق عن أن شركات الإسمنت رفعت طلبات للتوسع في خطوط الإنتاج منذ عشر سنوات إلى وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل توفير الوقود اللازم، إلا أنه لم تصدر موافقة بهذا الشأن. وقال مسؤولون في شركات الإسمنت إن مشاريع توسعة المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لها تأتي انسجاما مع الطلب المتنامي على المنتج في البلاد مع زيادة حجم المشاريع والنمو السكاني، مما يساعد المصانع في الوفاء بمتطلبات السوق وتجاوز الفجوة التي بين ارتفاع الطلب ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وتوقع المسؤولون أن تتمكن شركات الإسمنت من استغلال كميات الوقود التي وافقت عليها شركة «أرامكو السعودية» في تشغيل التوسعات الجديدة التي ستكون جاهزة لزيادة الإنتاج وفقا لمتطلبات العرض والطلب. ويشكل توفير الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الإسمنت السعودية أهم الصعاب التي تواجه هذه المصانع، وهو الأمر الذي دفع شركات الإسمنت إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أكدت أنه سيتم استكمال توفير وتوصيل الوقود اللازم لجميع شركات الإسمنت التي كانت قد طلبت إمدادها بكميات إضافية لتشغيل بعض خطوط إنتاجها الجديدة، والأخرى التي توقفت نتيجة عدم توفير ما تحتاجه من الوقود.
وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.