بري: لن نسمح بتحميل المودعين وزر الأزمة المالية

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن «تحميل وزر الأزمة المالية للمودعين اللبنانيين هروب من الحقيقة وهي جريمة لن نسمح لأحد بارتكابها»، مجدداً التأكيد أن «أموال المودعين في المصارف هي قدس الأقداس». ورأى بري أن «حجر الزاوية لفتح أبواب الخارج لمساعدتنا هو الإصلاح وإعادة الثقة، وهذه الثقة لا يمكن أن تُصنع أو تُستعاد إلا بالإصلاح».
وأكد بري أمام وفد الهيئات الاقتصادية ​برئاسة الوزير السابق ​محمد شقير أن إنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات التي يئن تحت وطأتها «لا يكون إلا بتكاتف اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «أي حكومة من البديهي لا بل من أول واجباتها العمل من أجل الإنقاذ وبخاصة في الشؤون المتصلة بأمن الوطن والمواطن وحماية لقمة عيشه وجنى عمره».
وفي موضوع عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قال بري إن «تحرك المجلس النيابي من خلال لجنة تقصي الحقائق وما أنجزته اللجنة رئيساً وأعضاء بالتنسيق مع السلطات والجهات المالية المختصة لم يكن انتقاصاً من دور أحد إنما كان من أجل تصويب البوصلة بالاتجاه الصحيح ولحفظ ما تبقى من ماء وجه لبنان تجاه المجتمع الدولي والجهات المانحة ومخاطبتهم لبنانياً بلغة واحدة». تزامن ذلك مع اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، من نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أعرب لدياب عن «الاهتمام والعناية اللذين يوليهما الاتحاد الأوروبي للبنان».
وتطرق البحث خلال الاتصال إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتجديد لقوة حفظ السلام المؤقتة في جنوب لبنان في نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل.
وجرى البحث في «قانون قيصر» وتداعياته على التجارة والترانزيت عبر سوريا وجعل لبنان بمنأى عنها. كما لفت دياب انتباه المسؤول الأوروبي إلى «خطورة بدء إسرائيل التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان»، مشدداً على «حقوق لبنان المشروعة في مياهه الإقليمية المعترف بها دولياً».