بطالة «كورونا» تتجاوز معدلات «الأزمة العالمية» في الدول الكبرى

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثاء أن تتسبب جائحة كورونا في ارتفاع معدلات البطالة في الكثير من دول العالم المتقدم إلى ما فوق المستويات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتوقعت المنظمة أن ترتفع البطالة في دولها الـ37 إلى ما يقرب من 11.4 في المائة بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهو أكثر من ضعف المستوى القياسي المنخفض الذي تم تسجيله في 50 عاما وبلغ 5.2 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وكانت البطالة قد ارتفعت في دول المنظمة في أعقاب الأزمة المالية لتبلغ ذروتها عند 8.7 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2009. وفي توقعاتها السنوية للعمالة، حذرت المنظمة من أن التعافي سيكون تدريجيا على الأرجح، وأن نسبة البطالة ستظل عند 9.4 في المائة بحلول نهاية هذا العام، قبل أن تتحسن نسبيا إلى مستوى 7.7 في المائة بنهاية عام 2021.
وتستند توقعات عام 2021 على افتراض عدم تسجيل موجة ثانية من تفشي الفيروس في دول المنظمة... أما إذا ما حدثت موجة ثانية، فمن المتوقع أن تصل البطالة إلى 8.9 في المائة 9.‏8 في المائة بنهاية العام المقبل.
وقالت المنظمة إنها طورت نموذجا وبائيا يشير إلى أنه يمكن تجنب الموجة الثانية من تفشي الفيروس حتى بدون التوصل إلى لقاح. ولفتت المنظمة إلى أنه يتعين على الحكومات استخدام سياسة أسواق العمل، مثل التشجيع المستمر على العمل من المنزل للمساعدة في منع حدوث الموجة الثانية.