خزانات النفط الإيرانية تمتلئ عن آخرها تحت ضغط العقوبات والوباء

أنغولا توافق على الالتزام التام باتفاق «أوبك بلس»

حقل عبادان النفطي جنوب غربي إيران (رويترز)

أفادت بيانات نفطية بأن إيران قلصت إنتاج النفط الخام إلى أدنى مستوياته في 4 عقود؛ إذ تمتلئ صهاريج وسفن التخزين عن آخرها تقريباً بسبب تراجع الصادرات وخفض تشغيل المصافي جراء جائحة فيروس «كورونا».
وبحسب «إف جي إي إنيرجي»؛ فقد ارتفع إجمالي مخزونات الخام على البر إلى 54 مليون برميل في أبريل (نيسان) من 15 مليون برميل في يناير (كانون الثاني) الماضيين. وازدادت المخزونات تضخماً في يونيو (حزيران) الماضي لتصل إلى 63 مليون برميل.
وتشير تقديرات «شركة كبلر لمعلومات السوق»، إلى أن متوسط مخزونات الخام الإيراني في البر في يونيو الماضي بلغ نحو 66 مليون برميل.
ويعادل ذلك نحو 85 في المائة من طاقة التخزين المتاحة على البر. وقال هومايون فلاكشاهي، المحلل البارز لدى «كبلر»، وفق «رويترز»: «رغم ذلك، فإنه لن يكون من الممكن فنياً ملء الصهاريج بنسبة 100 في المائة بسبب قيود تقنية لصهاريج التخزين ونقاط ضعف فيما يتعلق بالبنية التحتية».
ويتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مبرم في 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على إيران، مما يقوض صادرات النفط الحيوية للبلاد.
وكذلك تمتلئ خزانات النفط الإيرانية العائمة. وقالت مصادر بقطاع النقل البحري إن التقديرات تشير إلى أن إيران تستخدم نحو 30 ناقلة لتخزين النفط، أغلبها ناقلات عملاقة، وهي التي يمكن للواحدة منها حمل مليوني برميل من النفط حداً أقصى.
ويعني هذا تخزين أكثر من 50 مليون برميل من النفط. وقالت المصادر إنه من المرجح أن يكون هذا مزيجاً من الخام والمكثفات، وهي درجة خفيفة جداً من الخام.
وتفيد بيانات «رفينيتيف» بتخزين 56.4 مليون برميل على الأكثر في أماكن تخزين عائمة حتى 3 يوليو (تموز) الحالي. وأظهرت بيانات من «فيسل فاليو»، المختصة في التقييمات، أن أسطول إيران من ناقلات النفط الخام يبلغ عدده 54 ناقلة.
وقال متحدث باسم «مجموعة نوردن للشحن»: «من المتوقع أن تواصل إيران التخزين؛ إذ إننا لا نتوقع أن تتمكن هذه السفن من إتمام معاملات في أي وقت قريب». وأضاف قائلاً: «العدد الحقيقي لسفن التخزين العائم الإيرانية هو صندوق أسود نوعاً ما؛ إذ إنها أطفأت جميعاً إشارات نظامها الآلي لتحديد الهوية».
في الأثناء، قال مصدران في «أوبك» إن أنغولا اتفقت مع «أوبك» على الالتزام التام باتفاق عالمي لخفض الإمدادات، وإنها ستعوض إفراطاً سابقاً في الإنتاج بخفض كميات أكبر بين يوليو الحالي وسبتمبر (أيلول) المقبل.
كانت مجموعة «أوبك بلس»، المؤلفة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول متحالفة معها على رأسها روسيا، قد اتفقت على خفض إنتاج النفط بدءاً من مايو (أيار) الماضي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، وهو حجم قياسي، وذلك بعد أن بددت جائحة فيروس «كورونا» ثلث الطلب العالمي على النفط.
ومن المقرر الآن أن يستمر العمل بالتخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو الحالي، قبل أن يتقلص حجمها إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لكن بعض أعضاء «أوبك»؛ بينهم أنغولا، لم يلتزموا بالكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها منذ مايو الماضي.
وقال المصدران لـ«رويترز» إن أنغولا متعهدة الآن بتحسين مستوى التزامها بحصتها الإنتاجية وتعويض إفراطها في الإنتاج خلال مايو ويونيو الماضيين عن طريق خفض المزيد في الفترة بين يوليو الحالي وسبتمبر المقبل.
وقال أحد المصادر: «وافقت أنغولا على الالتزام (باتفاقها) مع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة»، مشيراً إلى اللجنة التابعة لـ«أوبك بلس» التي تقدم لها المشورة ومن المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل في 15 يوليو الحالي.
وتضغط اللجنة، التي ترأسها السعودية وتراقب الالتزام بتخفيضات النفط، على أنغولا ودول أخرى غير ملتزمة في إطار الاتفاق؛ مثل العراق وكازاخستان ونيجيريا والغابون، من أجل الالتزام بمستوى امتثال أفضل.