العاهل المغربي يصادق على تعديل موازنة 2020 لمواجهة الجائحة

مع ارتفاع العجز ونمو اقتصادي سلبي

العاهل المغربي يصادق على تعديل موازنة 2020 لمواجهة الجائحة
TT

العاهل المغربي يصادق على تعديل موازنة 2020 لمواجهة الجائحة

العاهل المغربي يصادق على تعديل موازنة 2020 لمواجهة الجائحة

صادق مجلس وزاري عقد مساء أول من أمس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على مشروع قانون يعدل توجهات وتوقعات موازنة سنة 2020، على أثر التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وحسب المشروع الذي قدمه وزير المالية محمد بنشعبون، فإنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي المغربي سنة 2020، إلى سالب 5 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية 2020 بنمو 3.7 في المائة، فيما ينتظر أن يرتفع عجز الموازنة إلى سالب 7.5 في المائة بعد تراجع مداخيل الموازنة بـ40 مليار درهم (4 مليارات دولار)، في حين توقع قانون الموازنة لسنة 2020، عجزاً لا يتعدى 3.5 في المائة.
وتأثر الاقتصاد الوطني بشكل واضح بسبب تداعيات الجائحة دوليا ومحليا، وبرز ذلك من خلال مقارنة المعطيات الاقتصادية لشهر مايو (أيار) 2020، مع الشهر نفسه في سنة 2019، والتي أظهرت حسب وزير المالية المغربي، تراجع صادرات المغرب من السيارات 90 في المائة، علما بأن صادرات السيارات أصبحت أهم قطاع تصديري في المغرب بلغت قيمته نهاية 2019 ما يناهز 70 مليار درهم (7 مليارات دولار). كما تراجعت صناعة الطيران بنسبة 76 في المائة، والنسيج والألبسة 74 في المائة، كما أن هناك توقعات بأن تتراجع عائدات السياحة 70 في المائة، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعاً بنسبة 70 في المائة.
ويعتمد قانون المالية المعدل على عدة إجراءات لإعطاء انطلاقة للنشاط الاقتصادي، أولها دعم ومواكبة المقاولات من أجل الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات مع كل قطاع صناعي على حدة، حسب حجم الضرر الذي تكبده.
ولضمان تمويل المقاولات سيتم تعزيز آليات «ضمان القروض» من طرف الدولة، لفائدة المقاولات العمومية والخاصة، بتطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة تسديد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمانة من طرف الدولة تتراوح بين 80 و90 في المائة، ويمكن أن تصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً. لكن هذه المقاولات ستكون مطالبة بالمقابل بالحفاظ على مناصب الشغل، وتقليص آجال الأداء فيما بينها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، كما سيكون عليها أن تحتفظ بـ80 في المائة على الأقل من العاملين المصرح بهم في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، كما سيكون عليها الالتزام بتسوية وضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
ومن أجل رفع استثمارات الموازنة، تم أولاً تخصيص 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) لتصل إلى 86 مليار درهم (8.6 مليار دولار) بهدف إعادة الحيوية للاقتصاد. ثانياً، يتجه مشروع قانون الموازنة المعدل إلى تسريع الإصلاحات الإدارية، عن طريق تفعيل مقتضيات القانون المتعلق «بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار»، وتسريع تطبيق «ميثاق المرافق العمومية»، وتكريس «الشفافية والفعالية» في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم «التحول الرقمي للإدارة»، وتعميم «الخدمات الرقمية».
وكانت الحكومة المغربية قد أسست صندوقا لتدبير جائحة كورونا بمبادرة من الملك محمد السادس، مع فتح لتبرعات المقاولات العمومية والخاصة والأفراد، ووصلت موارده إلى 33 مليار درهم (3.3 مليار دولار) منها 10 مليارات درهم (مليار دولار) من موازنة الدولة. وبفضل هذا الصندوق تم منح تعويضات للمواطنين الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة، بلغ عددهم 900 ألف مستخدم منخرط في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، كما منحت مساعدات لـ5.5 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المنظم، 45 في المائة منها تقطن بالوسط القروي... كما ساعد الصندوق على توفير دعم للمقاولات.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.