قفزة في الدين العام التركي وقيود جديدة على شركات أجنبية

مؤشر «إم إس سي آي تركيا» مهدد بإعادة التصنيف

مع زيادة القيود على الشركات الأجنبية يرتفع احتمال تعرض مؤشر «إم إس سي آي تركيا» لإعادة التصنيف (رويترز)

في غضون الأزمة الناجمة عن الاضطرابات في أسواق المال وتراجع الليرة التركية، فرضت الحكومة التركية حظرا جديدا على 6 شركات وبنوك أجنبية ومنعتها من المزايدة على الأسهم في خطوة تمثل تراجعا عن الخطوات الأخيرة التي اتخذت لرفع هذه القيود.
وذكرت بورصة إسطنبول، في بيان، أن شركات «غولدمان ساكس غروب» و«جي بي مورغان تشيس وشركاه» و«ميريل لينش إنترناشونال» وبنك «باركليز بي إل سي» و«كريدي سويس غروب إيه جي» و«وود آند كو» ممنوعة من بيع الأسهم على المكشوف لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وجاء الإعلان الصادر، أول من أمس، بعد أقل من أسبوع من قيام هيئة أسواق المال بإلغاء حظر البيع على المكشوف لأكبر الشركات المدرجة، ما خفف من القيود الشاملة التي تم إدخالها في فبراير (شباط) للمساعدة في حماية الأسواق من نوبات التقلبات.
وحذرت شركة «إم إس سي آي» الشهر الماضي من أنها قد تبدأ التشاور بشأن اقتراح بإعادة تصنيف مؤشر «إم إس سي آي تركيا» إلى حالة حدود السوق أو حالة قائمة بذاتها إذا تدهور مستوى الوصول، المتدهور بالفعل، في سوق الأسهم التركية، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية.
كانت السلطات قيدت، بالفعل، وصول المستثمرين الأجانب إلى الليرة بشكل كبير، وجعلت من الصعب عليهم تداول الأصول التركية.
وفي فبراير الماضي، منعت هيئة التنسيق والرقابة على المصارف التركية لفترة قصيرة كلا من «سيتي غروب» و«بي إن بي باريبا»، و«يو بي إس غروب إيه جي» من تداول الليرة، بعدما اتهمتها بالتلاعب في الأسواق للتأثير سلبا على سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وأدى النهج المتشدد للحكومة التركية إلى تفاقم انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث قام المستثمرون الأجانب بتخفيض حصتهم في سوق السندات بالعملة المحلية إلى مستوى قياسي منخفض أقل من 5 في المائة، وسحبوا 4.4 مليار دولار من سوق الأسهم التركية على مدى الـ12 شهرا الماضية، وهو أكبر خروج جماعي منذ العام 2015.
وفي غضون ذلك، قفز الدين العام للحكومة التركية إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار) حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بحسب بيانات رسمية.
ووفق ما أظهرت آخر بيانات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية أمس (الثلاثاء)، ارتفع إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على تركيا بمقدار 304 مليارات ليرة (44.7 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وزاد إجمالي الدين العام الداخلي المستحق على البلاد إلى 966.1 مليار ليرة (142 مليار دولار) بارتفاع 221 مليار ليرة (32.5 مليار دولار) مقارنة مع أرقام ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وزاد الدين الخارجي المستحق على البلاد بمقدار 93.6 مليار ليرة (13.76 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 667.3 مليار ليرة (98.13 مليار دولار).
ويبلغ نصيب الفرد الواحد، بما في ذلك الطفل المولود حديثا من تلك الديون، 19.638 ألف ليرة (2900 دولار). وبحسب تقديرات المسح السكاني لتركيا الصادر عن الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان تركيا خلال العام الحالي نحو 84 مليون شخص.
وبحسب البيانات، كان الدين الخارجي يمثل 24 في المائة من الدين العام في العام 2007 وارتفع في العام 2018 إلى 45 في المائة، وبلغ العام الماضي 43 في المائة.
ولا يزال الاقتصاد التركي يعاني من أزمة الليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018، حيث تواصل التدهور حتى الآن وفقدت 13 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي، وزاد تفشي فيروس «كورونا» من حدة الأزمة التي شملت تداعياتها زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص.
وتتوقع المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني الدولية انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5 في المائة في المتوسط خلال العام الحالي، إضافة إلى مواصلة معدل التضخم ارتفاعه بنسبة تفوق توقعات البنك المركزي التركي، حيث تتراوح التوقعات الدولية ما بين 10 و12 في المائة، كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، بينما يتوقع البنك المركزي نسبة 7.5 في المائة بحلول نهاية العام.