السياحة التونسية تفقد نصف عوائدها

السياحة التونسية تفقد نصف عوائدها
TT

السياحة التونسية تفقد نصف عوائدها

السياحة التونسية تفقد نصف عوائدها

كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع العائدات المالية للقطاع السياحي خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 47 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأكد البنك أن غلق الحدود التونسية أمام الوافدين من الخارج لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر أثرت بصفة مباشرة على أداء القطاع السياحي، حيث لم تتجاوز العائدات بالعملة الصعبة حدود 1.085 مليار دينار تونسي (نحو 382 مليون دولار).
وفتحت تونس حدودها البرية والجوية والبحرية بداية من يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، وأعلنت عن عودة أنشطتها السياحية بداية من هذا الشهر، غير أن المخاوف من الإصابة بالوباء والإجراءات الصحية المتخذة، أثرت على الحجوزات السياحية التي غالبا ما تنطلق خلال شهر مارس (آذار) من كل سنة، وبات الاعتماد على السياحة الداخلية من بين الحلول التي يمكن أن تنقذ فرص العمل في المنشآت السياحية. ولا تمثل السياحة الداخلية في العادة أكثر من 10 في المائة من النشاط السياحي، وهو ما يهدد عددا من الفنادق السياحية بتواصل الصعوبات المالية التي كانت انطلاقتها بالانعكاسات السلبية للهجمات الإرهابية المسجلة سنتي 2015 و2016. وتواصلت نتيجة انتشار جائحة كورونا.
وتمثل السوق الأوروبية الخزان التقليدي للسياحة التونسية كما يلعب السياح القادمون من الجزائر وليبيا دورا حيويا في إنقاذ المواسم السياحية خلال السنوت الماضية، غير أن انتشار الوباء في هاتين السوقين السياحيتين، حال دون تدفق السياح رغم الإغراءات الكبيرة التي قدمتها تونس من خلال الأسعار التنافسية التي عرضتها منذ أشهر، غير أن الإقبال كان محدودا؛ إن لم نقل إنه منعدم.
وكانت تونس قد استقبلت خلال الموسم السياحي الماضي أكثر من 9.5 مليون سائح وتمكنت من توفير عائدات مالية لا تقل عن 5 مليارات دينار (نحو 1.7 مليار دولار)، وكانت ضمن مخططاتها تجاوز هذا الرقم القياسي، غير أن المؤشرات الحالية لا توحي بالاقتراب من هذه الأرقام ولو من بعيد، وفق عدد من المتابعين لأداء القطاع السياحي.
على صعيد آخر، أكد البنك المركزي التونسي أن نسبة الفائدة في السوق النقدية، استقرت خلال الأشهر الأخيرة في حدود 6.84 في المائة بعد أن كانت في مستوى 7.83 في المائة في شهر يوليو (تموز) 2019. وذلك على إثر قرار البنك تخفيض نسبة الفائدة المديرية في مارس (آذار) 2020 بـ100 نقطة أساسية، لتقدر بمستوى 6.75 في المائة كإجراء لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.