وزراء عرب يحذّرون إسرائيل من خطر ضم أراضٍ فلسطينية محتلة

طالبوها بتأكيد رغبتها في السلام عبر الدخول بمفاوضات مباشرة

محتجون في رفح ضد خطة ضم الضفة الغربية (أ.ف.ب)

دعا وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وتونس وعُمان والكويت وفلسطين، اليوم (الثلاثاء)، إسرائيل إلى تأكيد رغبتها في السلام عبر الدخول بمفاوضات مباشرة جادة مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، رافضين خطط الضم.
وحض الوزراء في بيان عقب اجتماع بواسطة آلية التواصل المرئي عبر الإنترنت، دعا إليه الأردن وشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية، إسرائيل على «تأكيد رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام». وأكدوا أن ذلك يكون «عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وعبّروا عن «رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل». وشددوا على «التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية أن حل الدولتين (...) هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل».
وقُدمت مبادرة السلام العربية كمقترح أقرته جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002.
وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة وأراضٍ محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها.
وأكد الوزراء العرب في بيانهم وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين «في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط 4 يونيو 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية». كما دعوا إلى «العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين»، وحضّوا المجتمع الدولي على «اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام».
وكانت خطة سلام مثيرة للجدل عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) قد وعدت بدعم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل مؤخراً، حُدد الأول من يوليو (تموز) موعداً يمكن اعتباراً منه إعلان آلية تنفيذ مخطط الضم، لكنّ أي شيء في هذا الشأن لم يصدر بعد.