انخفاض معدل بطالة السعوديين 11.8 % في الربع الأول من العام الجاري

الأدنى في 4 سنوات

معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020 (إ.ب.أ)
معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020 (إ.ب.أ)
TT

انخفاض معدل بطالة السعوديين 11.8 % في الربع الأول من العام الجاري

معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020 (إ.ب.أ)
معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020 (إ.ب.أ)

تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 11.8 في المائة، مقابل 12 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ما يعد معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول 2020، هو الأدنى في نحو 4 سنوات، وفقاً لنشرة الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بسوق العمل للربع الأول من العام الحالي.
ومعدل البطالة لإجمالي السكان 5.7 في المائة، وهو المعدل ذاته في الربع الرابع لعام 2019. بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 58.2 في المائة، محققاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من 2019، ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 80.4 في المائة، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث 25.4 في المائة.
وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019، فقد انخفض معدل البطالة من 12.0 في المائة إلى 11.8 في المائة، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات 28.2 في المائة بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور، حيث بلغ 5.6 في المائة بارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية.
وحول عدد المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) من واقع السجلات الإدارية، فقد بلغ عددهم 13,635,612 فرداً، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) 3,203,423 فرداً، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور 2,066,553 فرداً، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث 1,136,870.
وبلغ إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية 1,015,820 فرداً، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم 186,969 مواطناً، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل 828.851.
وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 65.8 في المائة في الربع الأول من 2020، محققاً انخفاضاً قدره 0.8 مقارنة بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 25.9 في المائة في الربع الأول من 2020 بانخفاض 0.1 عن الربع السابق.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات؛ أولهما من خلال تنفيذ مسح ميداني أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) والمستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.
أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجَّلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث تقوم كلٌّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري بوصف هذه الجهات مصدراً رئيسياً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في السعودية.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.