القضاء اللبناني يتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا

مخاوف من استثمارها بالمجال الأمني في ذروة الأزمة المعيشية

معارضون للحكومة ومناصرون للحزب الشيوعي يشاركون في احتجاج أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)
معارضون للحكومة ومناصرون للحزب الشيوعي يشاركون في احتجاج أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

القضاء اللبناني يتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا

معارضون للحكومة ومناصرون للحزب الشيوعي يشاركون في احتجاج أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)
معارضون للحكومة ومناصرون للحزب الشيوعي يشاركون في احتجاج أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)

كثّفت الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تحقيقاتها غداة ضبط تسعة ملايين دولار أميركي مع أشخاص أتراك وسوريين قادمين إلى لبنان على متن طائرتين خاصتين. وتركّز التحقيقات على مصدر هذه الأموال وكيفية إخراجها من تركيا ووجهة استعمالها في لبنان، في ظلّ تضارب في أقوال الموقوفين الذين زعموا بأن الأموال مخصصة للعمل في مجال الصرافة، وهو ما استدعى التوسّع في الاستجوابات بعد مخاوف من إمكانية استخدام تلك الأموال في مجالات أمنية.
وكان وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي كشف، في تصريح صحافي، «توقيف أربعة أشخاص قادمين من تركيا على متن طائرة خاصة، وهم تركيان وسوريان، كانوا ينقلون مبلغ أربعة ملايين دولار، وصرّحوا بأن لديهم شركة للصرافة». وقال فهمي: «لا ندري هل هذه الأموال للتهريب والتلاعب بالدولار أم لتغذية تحركات عنفية في الشارع اللبناني»، مشيراً إلى وجود «تعليمات تصل من تركيا عبر تطبيق (واتساب) لبعض أطراف الحراك الشعبي». وسأل فهمي: «ماذا أتى بهؤلاء إلى لبنان وهم يحملون هذه الأموال؟».
وفي ظلّ تضارب المعلومات، أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات توجيهاته للأجهزة الأمنية للتوسع بالتحقيق مع الأشخاص الموقوفين، للتثبّت من مصدر الأموال و«وجهة استعمالها في الداخل اللبناني». وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأشخاص الموقوفين زعموا بأن هذه الأموال استقدمت لصالح شركتين كبيرتين متخصصتين في نقل الأموال بين لبنان والخارج، إحداها عائدة لرجل أعمال معروف، لكن بعد الاستماع إلى إفادات مسؤولي الشركتين تبين أن الأموال ليست لهما، وهذا ما أثار الشكوك حول وجهتها.
ولفت المرجع القضائي إلى أن «ما يثير الانتباه هو استقدام تسعة ملايين على دفعتين وعبر طائرتين خاصتين من تركيا إلى بيروت، حيث زعم ناقلو هذه الأموال أن مصدرها تجارة الذهب في تركيا، علماً بأن السلطات التركية تمنع إخراج الأموال النقدية من أراضيها بأي حال من الأحوال، وهو ما يعزز المخاوف أن تكون لها أهداف أخرى، منها تمويل مجموعات على الأراضي اللبنانية».
وأوقفت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين ما يزيد على عشرين شخصاً ممن اشتركوا في أعمال الشغب حصلت في وسط بيروت، وأدت إلى تحطيم محال تجارية وممتلكات عامة وخاصة. وأفادت مصادر متابعة للتحقيقات بأن عدداً من الموقوفين «اعترفوا بقبض بعض الأموال للقيام بمثل هذه التحركات». وأفادوا بأن مصدر هذه الأموال شخصية لبنانية مقيمة في مدينة إسطنبول التركية.
وتترافق هذه التطورات، مع ضخّ معلومات تحذّر من تداعيات أمنية خطيرة، قد تشهدها مناطق لبنانية عدّة خصوصاً في الشمال. إلا أن مصدراً أمنياً قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من صدقية هذه المعلومات، خصوصاً ما يتعلّق منها ببناء معسكرات تدريب لمجموعات يجري تمويلها من تركيا. لكنه قال إن «الأجهزة الأمنية تأخذ كل هذه المعلومات التي تردها على محمل الجدّ وتتعقبها بدقة، خصوصاً أن الساحة اللبنانية تشكل في هذه المرحلة أرضاً خصبة لأي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني». وشدد المصدر على أن «الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي، قد يستهوي الكثير من الشباب اللبناني للانخراط في أي مشروع أمني مقابل تلقيه الأموال، خصوصاً إن كانت هذه الأموال بالعملة الصعبة». وطمأن المصدر نفسه إلى أن «الوضع الأمني ممسوك بشكل جيد في شمال لبنان وفي البقاع كما في بقية المناطق اللبنانية».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».