تعهدات في شرق ليبيا بمواصلة الحرب ضد «الوجود التركي»

«الجيش الوطني» يتأهب... و«الوفاق» تتوعد سرت رداً على قصف «الوطية»

رؤساء الأركان ومديرو الإدارات في قيادة الجيش الوطني الليبي بعد اجتماع في بنغازي أمس (الجيش الوطني)
رؤساء الأركان ومديرو الإدارات في قيادة الجيش الوطني الليبي بعد اجتماع في بنغازي أمس (الجيش الوطني)
TT

تعهدات في شرق ليبيا بمواصلة الحرب ضد «الوجود التركي»

رؤساء الأركان ومديرو الإدارات في قيادة الجيش الوطني الليبي بعد اجتماع في بنغازي أمس (الجيش الوطني)
رؤساء الأركان ومديرو الإدارات في قيادة الجيش الوطني الليبي بعد اجتماع في بنغازي أمس (الجيش الوطني)

وسط تصعيد عسكري متبادل يهدد المفاوضات الدولية غير المعلنة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة في ليبيا، توعدت قوات «حكومة الوفاق» برد عنيف على الضربات التي استهدفت قاعدة الوطية، الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، وقال الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه نفذ الهجمات. وعقب يوم واحد من تدمير منظومات تركية للدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني في قاعدة الوطية الاستراتيجية، المعروفة أيضاً باسم عقبة بن نافع، عقد حفتر اجتماعاً بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، أمس، مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية.
وأظهرت صور للاجتماع حفتر ممسكاً بقلم أحمر اللون، في إشارة على ما يبدو إلى الخط الأحمر الذي رسمه أخيراً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأمن القومي لبلاده في ليبيا، المتمثل في خط ممتد بين مدينتي سرت - الجفرة.
وبحسب بيان وزعه مكتب حفتر، فإن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بمهام القوات المُسلحة في الاتجاهات كافة، بالإضافة إلى طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة.
وواصل حفتر تلميحاته بمعركة وشيكة، حيث قال مخاطباً جنوده، حسبما كشفت لقطات مصورة وزعها الجيش أمس للقائه بعدد من مقاتلي الجيش قبل يومين: «أتمنى أن تكونوا في وقت قريب قد خلصتم على (أنهيتم) كافة العناصر التي عبثت وحاولت تشويش الأجواء الليبية، بحيث تصلوا للسعادة والاستقرار والأمن الذي يتمناه شعبنا».
وكان لافتاً إعلان الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، أن السيسي ناقش، أول من أمس، خطط وجهود سلاح الإشارة بالجيش المصري لتأمين العمق الغربي لمصر، والحدود المشتركة مع ليبيا.
ولليوم الثاني على التوالي، استمر تجاهل رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، قصف قاعدة الوطية الاستراتيجية، بينما قالت رئاسة الحكومة المالطية، في بيان مقتضب، إن السراج بدأ زيارة رسمية إلى مالطا لإجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مع رئيس حكومتها.
وكان السراج قد استبق هذه الزيارة بمطالبته دول أوروبا، عبر مقال نشره بصحيفة «دي فيلت» الألمانية، بمزيد من الدعم في الحرب ضد حفتر، ورأى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في وقف هجمات حفتر، قبل أن يوجه الشكر مجدداً إلى تركيا على دعمها العسكري للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق. وتابع في مؤشر على استمرار القتال: «إن حكومتنا لن تستسلم أبداً، ولن تسمح أبداً بتحويل ليبيا إلى ديكتاتورية».
بدوره، أكد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق»، أن «القصف الغادر الذي تعرضت له قاعدة الوطية نفذه طيران أجنبي داعم لحفتر»، وقال في بيان له مساء أول من أمس إن «الضربة كانت محاولة لرفع معنويات (الميليشيات والمرتزقة الموالين لحفتر)، ومحاولة لخداع جمهورهم بأنه ما زال لهم القدرة على الوقوف أمام تقدم قواتنا». وتعهد بأن هذا القصف «لن يغير من استراتيجية قوات حكومة الوفاق لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي». وفي تهديد مبطن باستهداف مدينة سرت الساحلية، خاطب قنونو من سماها بالدول المعتدية، قائلاً: «انتظروا ردنا»، بعدما تحدث عما وصفه بالمعركة الحاسمة.
ومع أن تركيا لم تحدد هوية الطيران الذي قصف القاعدة لأول مرة منذ أن أحكمت قوات الوفاق السيطرة عليها في 18 مايو (أيار) الماضي، واكتفت بالقول على لسان مصادر عسكرية إنه طيران «مجهول الهوية»، فإن مسؤولاً عسكرياً بارزاً في الجيش الوطني قال أمس لـ«الشرق الأوسط» إن «الضربات الجوية على القاعدة كانت عملاً مشتركاً بين الجيش الوطني وحلفائه»، لكنه لم يحددهم. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «القصف تم بتنسيق وتعاون كاملين، وسبقته معلومات استخباراتية وصور للاستطلاع الجوي والأقمار الصناعية».
ومع رفضه تحديد هوية الطائرات التي شاركت في القصف والدول التي تنتمى إليها، قال: «هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون المرة الأخيرة، ما دام الوجود العسكري التركي مستمراً على الأراضي الليبية». وكشف المسؤول النقاب عن «وضع قوات الجيش في حالة تأهب قصوى استعداداً للمستجدات والمتغيرات العسكرية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد دعمها لما سمته الحراك الشعبي العفوي الذي جسده خروج عشرات الآلاف من المواطنين في مظاهرات بمدينة بنغازي، أول من أمس، لرفض الاحتلال التركي الذي جثم على عدد من مدن ومناطق غرب البلاد.
وأكدت الحكومة الموالية للبرلمان والجيش الوطني، ويترأسها عبد الله الثني، في بيان لها أمس، وقوفها خلف شعبها في مطالبه المشروعة، ودعت المجتمع الدولي للتحلي بمسؤولياته حيال رفع العدوان على ليبيا. وأعلنت مباركتها لتحرك الشعب، وأكدت أن العدوان التركي مآله إلى زوال، موضحة أنها ماضية في تلبية مطالب الشعب الحالم بقيام دولة القانون والمؤسسات.
إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات الوفاق عن مقتل عنصرين تابعين لمنظمة محلية لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، مساء أول من أمس، خلال تعاملهما مع لغم اتهمت قوات الجيش ومرتزقة فاغنر بزرعه في الأحياء السكنية ببلدية عين زارة، جنوب العاصمة طرابلس.
بدوره، اتهم مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة الوفاق، قوات أجنبية بدخول ميناء «السدرة» النفطي (شرق البلاد)، والعمل على عسكرته، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «مرتزقة (فاغنر) الروسية دخلوا أيضاً حقل الشرارة النفطي قبل 25 يوماً، بتسهيل من حرس المنشآت النفطية».
وأشار إلى أنه لدى مؤسسته ما يثبت وجود مرتزقة «فاغنر» في حقل الشرارة، مشدداً على ضرورة خروجها فوراً. كما أعلن أن خسائر إقفالات قطاع النفط منذ عام 2011 بلغت 231 مليار دولار، مشيراً إلى أنه «تم خلال الأيام الماضية إحباط محاولة لتهريب زيت ووقود من ميناء الحريقة النفطي (شرق)».
واتهم لاحقاً، في تصريحات صحافية، قوى أجنبية بعرقلة جهود إنهاء حصار حقول النفط الخام والموانئ، الممتد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث عد أن «بعض دول المنطقة تعقد المفاوضات بينما تتمتع بغياب النفط الليبي من السوق»، وأضاف: «من الواضح جداً من الذي يسيطر على ليبيا الآن، إنه من الخارج، وهذا القرار بشأن النفط يتعلق بمن يسيطر على البلاد، وليس الجانب الليبي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.