عمال سوريون في مرفأ طرطوس يحتجون ضدّ الشركة الروسية المشغلة

اتهم عمال سوريون في مرفأ طرطوس الشركة الروسية المشغلة للمرفأ بالإخلال بتنفيذ العقد الموقع مع الجانب السوري، ورفض عمال المرفأ تسلم رواتبهم من الشركة الروسية بداية الشهر الحالي لعدم وجود «فيش» براتب كل عامل منذ تسلم الشركة الروسية.
كما أشار عمال إلى وجود مشكلات ‏كثيرة عند معظمهم منذ 3 أشهر خلافاً للعقود الموقعة بين ‏الطرفين؛ منها عدم إعطائهم الأجر المتحول، وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من ‏‏700 ليرة إلى 100 ليرة (الدولار الأميركي الواحد يعادل 2500 ليرة)، إضافة لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيل صرف ‏الحوافز للعمال شهراً بعد آخر بحجة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي ‏المالية‎؛ حسب جريدة «الوطن» التي نشرت شكوى عمال مرفأ طرطوس. وقالت إن مكتب المعتمد المالي يشهد بداية كل شهر «ازدحاماً كبيراً وفوضى جراء البطء في تسليم الرواتب». ونقلت عن رئيس نقابة عمال المرفأ فؤاد حربا اتهامه الشركة الروسية المستثمرة للمرفأ بعدم الالتزام «بكامل بنود العقد».
يذكر أن عقود الاستثمار التي وقعها النظام السوري مع الجانب الروسي، تمت مع شركات روسية وليس مع جهات حكومية. وقد وقعت شركة «ستروي ترانس غاز» عقد تشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً عبر شركة «صدى» المحلية. والشركة الروسية التي تقوم بإدارة المرفأ باسم «مديرية إدارة مرفأ طرطوس» لم تلتزم ببنود العقد، حيث لم تسدد لغاية اليوم مستحقات التأمينات للمؤسسة العامة للتأمينات، كما تقوم باقتطاع المبالغ المستحقة لقروض «المصرف العقاري»، لكنها لم تحول تلك المستحقات لـ«البنك العقاري» منذ بدء عملها في المرفأ. وأشارت مصادر إلى أن مشكلة العمال الذين يتجاوز عددهم 2500 عامل سوري أنهم يتقاضون رواتبهم من الشركة الروسية في حين أن عقودهم موقعة مع الشركة المحلية (صدى). مع الإشارة إلى أن العقد الموقع مع الشركة الروسية لا يلزمها بدفع أجور كل العاملين.
ولا يتجاوز متوسط الرواتب في مرفأ طرطوس مع الحوافز والعلاوات والإضافات 75 ألف ليرة؛ أي نحو 30 دولاراً أميركياً.
وكانت الشركة الروسية قد حاولت تخفيض هذا الراتب عبر منح الراتب المقطوع البالغ 40 ألف ليرة (16 دولاراً أميركي) إلا إن العمال اعترضوا وحدثت مشكلات كثيرة في المرفأ قبل نحو 3 أشهر لتعود وتتجدد بداية الشهر الحالي.