لبنان: أزمة الكهرباء تهدد الاتصالات وتخنق النظام الصحي

المولدات الخاصة تقنن... وانقطاع الهاتف... و«مستشفى الحريري» يطفئ التكييف

TT

لبنان: أزمة الكهرباء تهدد الاتصالات وتخنق النظام الصحي

للأسبوع الثالث على التوالي؛ تستمر في لبنان أزمة الكهرباء المترافقة مع أزمة تقنين في اشتراكات المولدات الخاصة بسبب شحّ مادة المازوت، مما ينعكس سلباً على المواطنين وعلى قطاعات حيوية تدخل خدماتها في صلب حياتهم اليومية مثل الاتصالات والمستشفيات.
يأتي ذلك على وقع تطمينات وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي كان قد أعلن أن تحسناً في التغذية الكهربائية سيبدأ من اليوم الثلاثاء؛ «لكن المواطنين لن يلمسوا ذلك إلا في الأسبوع المقبل»، موضحاً أن هناك باخرتين (للتغذية الكهربائية) ستصلان هذا الأسبوع وباخرة ثالثة في الأسبوع الذي يليه.
وعلى خطّ تقنين المولدات، أكّد رئيس «تجمع المولدات في لبنان» عبدو سعادة أن الوضع «سيزداد سوءاً» إذا لم تقم الدولة بتوفير المازوت. وقال سعادة لـ«الشرق الأوسط» إنّ أصحاب المولدات «باتوا يشترون المازوت من السوق السوداء بسعر مرتفع جداً (27 ألفاً للتنكة بدل 14 ألفاً) واليوم لم يعودوا قادرين على توفيره حتى من هذه السوق». وتابع: «في حال استمرار الوضع على حاله، فستبدأ المولدات بالتقنين لساعات أكثر وصولاً لتوقفها كلياً بشكل تدريجي بحكم الأمر الواقع؛ أي نفاد مادة المازوت».
وأعلنت شركة «أوجيرو»، أمس، أن خدماتها في بعض المناطق قد «تشهد اضطراباً أو انقطاعاً في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض محولات وغرف الاتصالات بالطاقة، وذلك بسبب زيادة ساعات التقنين ونفاد مادة المازوت».
ومع ازدياد ساعات تقنين الكهرباء الذي لم يستثن المستشفيات، أعلن «مستشفى رفيق الحريري» أنه اضطر إلى وضع جدول بإجراءات وتدابير تساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء داخله بنسبة 25 في المائة، وذلك عبر إطفاء المكيفات في غرف الأطباء والإداريين وفي الممرات، وعدم إنارة ما يمكن من الغرف، حسبما أكّد مصدر من المستشفى لـ«الشرق الأوسط»، عادّاً أنّ «هذه التدابير تخدم على المدى القريب، أمّا في حال استمرار الأزمة، فسيواجه المستشفى مشكلة حقيقية».
وفي هذا الإطار، طمأن المصدر المواطنين بأنّ «التبريد لم يتوقف في الأقسام الطبية، كالعمليات والعناية الفائقة والطوارئ وغسل الكلى... وغيرها من الأقسام، خصوصاً أن المستشفى يشغل اليوم 85 في المائة من طاقته الاستيعابية للمرضى»، موضحاً أنّه بالإضافة إلى ما ذكر «فلا يمكن إيقاف التبريد عن بعض الأجهزة، كأجهزة الأشعة، ولا قطع الكهرباء عن أماكن حفظ الدواء، أو عن (السيرفر) الذي يسيّر نظام الملفات في المستشفى، مما يجعل موضوع البحث عن حلول للكهرباء ملحاً جداً».
وفيما خصّ الحديث عن تأجيل عمليات جراحية بسبب تقنين الكهرباء، أوضح المصدر أنّ المستشفى «خفّض عدد غرف العمليات من 10 إلى 4، ولكن هذا لا يعني أبداً تأجيل عمليات طارئة، أو لنزلاء في المستشفى»، مؤكداً أنّ «العمليات الجراحية التي قد يتم تأجيلها تدخل في إطار العمليات غير المستعجلة والتي لا يحمل تأجيلها أي خطر على حياة المريض».
وفي حين أشار المصدر إلى أنّ ساعات تقنين الكهرباء في المشفى «وصلت إلى 16 ساعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، مما دفع إلى أخذ تدابير استثنائية»، أوضح أنّ «الإدارة اتصلت بالمعنيين في وزارتي الصحة والطاقة لاستثناء المستشفيات من جدول التقنين المعتمد حالياً، وتمّ الاتفاق على عدم تجاوز التقنين مدة الـ7 ساعات»، مما قد يساهم في تخفيف الإجراءات وفق التسهيلات المقدمة بتغذية الطاقة الكهربائية ومدى توافر مادة الفيول.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.