عودة «شهية» الطرح العام في السوق المالية السعودية

مؤشر الأسهم الرئيسي يواصل أداءه الإيجابي بتداولات تلامس ملياري دولار

الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام  (رويترز)
الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)
TT

عودة «شهية» الطرح العام في السوق المالية السعودية

الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام  (رويترز)
الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)

بعد انزياح غيوم تداعيات فيروس «كورونا» النفسية بالفتح الكلي للاقتصاد وسط احترازات وقائية مشددة، عادت في السوق المالية السعودية شهية الطرح العام وتوجه الشركات نحو الاكتتاب في سوق الأسهم السعودية، في وقت واصل فيه المؤشر العام للسوق الرئيسية المضي بتسجيل المكاسب منذ مطلع الأسبوع وسط ملاحظة تنامي حجم السيولة النقدية المتداولة.
وبينما وافقت هيئة السوق المالية نهاية يونيو (حزيران) على طلب من مجموعة بن داود القابضة لطرح 20 في المائة من أسهم الشركة وإدراجها واستمرار الاكتتاب حاليا على أسهم شركة «أملاك العالمية»، يلوح في الأفق توجه الطرح نحو النشاط الصحي من خلال شركة النهدي الطبية - أكبر سلسلة صيدليات في المملكة - حيث تدرس فكرة الطرح العام الأولي من خلال محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين، وفقا لمصادر استندت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أشار قبل أسبوعين في ندوة افتراضية إلى وجود طلبات كثيرة برغم جائحة «كورونا» المستجد تتم دراستها وترغب بالطرح العام والإدراج في السوق المالية السعودية.
وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن شركة النهدي الطبية في السعودية، التي تمتلك ما يفوق 1100 صيدلة - حول السعودية - تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين، مشرين إلى أن الطرح العام لأسهمها قد يحدث العام المقبل، يأتي ذلك في وقت لم يصدر أي بيان رسمي من الشركة أو السلطات المعنية لتأكيد ذلك أو نفيه.
وبحسب مصادر «رويترز» تفوق قيمة الشركة عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، بينما امتنعت النهدي عن التعقيب، في حين قال متحدث باسم مجموعة سدكو القابضة إنه ليس على علم بخطة لطرح أولي عام.
ويعد قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات التي تحظى بالتركيز في إطار «رؤية السعودية 2030» ضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط.
وتتوقع مؤسسة كويك البحثية أن منطقة الخليج في طريقها لزيادة حجم سوق الأدوية لديها بمقدار الضعف ليبلغ 20 مليار دولار بحلول عام 2025 في وقت تشجع المملكة شركات مملوكة لعائلات على الإدراج في محاولة لزيادة ثقل أسواق المال لديها في إطار مساع للإصلاح تهدف لتقليص اعتماد البلاد على قطاع النفط.
وخففت الجهات التنظيمية، كمزيد من التشجيع، متطلبات الطرح الأولي العام التقليدية لإدراج ما لا يقل عن 30 في المائة من أسهم الشركة المطروحة.
ويشهد العام الجاري طرحين عامين للأسهم في السعودية. وطرحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في فبراير (شباط) 15 في المائة من أسهمها بنحو 700 مليون دولار بينما تتطلع أملاك العالمية هذه الأيام إلى جمع 435 مليون ريال قبيل إدراج أسهمها في بورصة تداول.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» أمس مرتفعا ليقفل عند مستوى 7390.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، وسط تداول أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعا في قيمتها.
وكانت أسهم شركات «بنيان ريت» و«معدنية» و«الأسماك» و«جدوى ريت» السعودية، و«الخليجية العامة» الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الإنماء» و«الأسماك» و«الجزيرة» و«سيرا» هي الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة. في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) - السوق الثانوية في المملكة - أمس على ارتفاع 97.23 نقطة لتقفل عند مستوى 8147.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 257 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».