عودة «شهية» الطرح العام في السوق المالية السعودية

مؤشر الأسهم الرئيسي يواصل أداءه الإيجابي بتداولات تلامس ملياري دولار

الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام  (رويترز)
الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)
TT

عودة «شهية» الطرح العام في السوق المالية السعودية

الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام  (رويترز)
الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)

بعد انزياح غيوم تداعيات فيروس «كورونا» النفسية بالفتح الكلي للاقتصاد وسط احترازات وقائية مشددة، عادت في السوق المالية السعودية شهية الطرح العام وتوجه الشركات نحو الاكتتاب في سوق الأسهم السعودية، في وقت واصل فيه المؤشر العام للسوق الرئيسية المضي بتسجيل المكاسب منذ مطلع الأسبوع وسط ملاحظة تنامي حجم السيولة النقدية المتداولة.
وبينما وافقت هيئة السوق المالية نهاية يونيو (حزيران) على طلب من مجموعة بن داود القابضة لطرح 20 في المائة من أسهم الشركة وإدراجها واستمرار الاكتتاب حاليا على أسهم شركة «أملاك العالمية»، يلوح في الأفق توجه الطرح نحو النشاط الصحي من خلال شركة النهدي الطبية - أكبر سلسلة صيدليات في المملكة - حيث تدرس فكرة الطرح العام الأولي من خلال محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين، وفقا لمصادر استندت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أشار قبل أسبوعين في ندوة افتراضية إلى وجود طلبات كثيرة برغم جائحة «كورونا» المستجد تتم دراستها وترغب بالطرح العام والإدراج في السوق المالية السعودية.
وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن شركة النهدي الطبية في السعودية، التي تمتلك ما يفوق 1100 صيدلة - حول السعودية - تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين، مشرين إلى أن الطرح العام لأسهمها قد يحدث العام المقبل، يأتي ذلك في وقت لم يصدر أي بيان رسمي من الشركة أو السلطات المعنية لتأكيد ذلك أو نفيه.
وبحسب مصادر «رويترز» تفوق قيمة الشركة عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، بينما امتنعت النهدي عن التعقيب، في حين قال متحدث باسم مجموعة سدكو القابضة إنه ليس على علم بخطة لطرح أولي عام.
ويعد قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات التي تحظى بالتركيز في إطار «رؤية السعودية 2030» ضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط.
وتتوقع مؤسسة كويك البحثية أن منطقة الخليج في طريقها لزيادة حجم سوق الأدوية لديها بمقدار الضعف ليبلغ 20 مليار دولار بحلول عام 2025 في وقت تشجع المملكة شركات مملوكة لعائلات على الإدراج في محاولة لزيادة ثقل أسواق المال لديها في إطار مساع للإصلاح تهدف لتقليص اعتماد البلاد على قطاع النفط.
وخففت الجهات التنظيمية، كمزيد من التشجيع، متطلبات الطرح الأولي العام التقليدية لإدراج ما لا يقل عن 30 في المائة من أسهم الشركة المطروحة.
ويشهد العام الجاري طرحين عامين للأسهم في السعودية. وطرحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في فبراير (شباط) 15 في المائة من أسهمها بنحو 700 مليون دولار بينما تتطلع أملاك العالمية هذه الأيام إلى جمع 435 مليون ريال قبيل إدراج أسهمها في بورصة تداول.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» أمس مرتفعا ليقفل عند مستوى 7390.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، وسط تداول أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعا في قيمتها.
وكانت أسهم شركات «بنيان ريت» و«معدنية» و«الأسماك» و«جدوى ريت» السعودية، و«الخليجية العامة» الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الإنماء» و«الأسماك» و«الجزيرة» و«سيرا» هي الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة. في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) - السوق الثانوية في المملكة - أمس على ارتفاع 97.23 نقطة لتقفل عند مستوى 8147.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 257 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.