استئناف إنتاج النفط في «المقسومة» السعودية ـ الكويتية

الرياض ترفع أسعار البيع الرسمية للخام في أغسطس

تذبذبت أسعار النفط أمس مع عوامل متعارضة بين شح الإمدادات ومخاوف كبح الطلب (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط أمس مع عوامل متعارضة بين شح الإمدادات ومخاوف كبح الطلب (رويترز)
TT

استئناف إنتاج النفط في «المقسومة» السعودية ـ الكويتية

تذبذبت أسعار النفط أمس مع عوامل متعارضة بين شح الإمدادات ومخاوف كبح الطلب (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط أمس مع عوامل متعارضة بين شح الإمدادات ومخاوف كبح الطلب (رويترز)

استأنفت السعودية والكويت إنتاج النفط من المنطقة المقسومة، بعد توقف دام خمس سنوات في أحد الحقول، وذلك في بداية الشهر الجاري.
وقالت وزارة النفط الكويتية أمس (الاثنين) على حسابها بموقع «تويتر»، إن إنتاج الخام استؤنف أوائل يوليو (تموز) في حقل الوفرة النفطي، المشترك بين الكويت والسعودية، بعد توقف لخمس سنوات. ويقع حقلا الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة على الحدود بين البلدين.
كانت «شيفرون» العربية السعودية التي تشغل حقل الوفرة بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج قالت في بيان في يونيو (حزيران)، إن الشركتين تستعدان لاستئناف العمليات. وقال عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية، التي تدير الحقل، لـ«رويترز» في يونيو، إن الإنتاج الأولي للوفرة من المتوقع أن يبلغ عشرة آلاف برميل يومياً، وصولاً إلى 70 ألف برميل يومياً في نهاية أغسطس (آب) المقبل، ثم 145 ألف برميل يومياً بنهاية 2020. وأضافت الوزارة أن الإنتاج عاد أيضاً بحقل مشترك آخر، هو حقل الخفجي، من أول يوليو، بعد توقف لشهر واحد.
وقال الشمري إن إنتاج الخفجي من المتوقع أن يبلغ نحو 80 ألف برميل يومياً في أول يوليو، ثم يصل إلى 100 ألف برميل يومياً بعد شهرين من تشغيله. وتابع أن من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 175 ألف برميل يومياً بنهاية السنة. وفي الأثناء، قالت شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية» في بيان أمس، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى جميع الوجهات.
وحددت السعودية سعر البيع الرسمي إلى آسيا عند 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/ دبي وإلى الولايات المتحدة عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت.
وزادت سعر البيع الرسمي إلى شمال غربي أوروبا ليصبح 0.70 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال.
وتعلن «أرامكو» في الأسبوع الأوّل من كلّ شهر، أسعار بيع النفط الرسمية لجميع المشترين في جميع أنحاء العالم، ليحذو حذوها باقي المنتجين في منطقة الشرق الأوسط. لأن المملكة تسهم بنسبة 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، و35 في المائة من صادرات النفط الخام المنقولة بحراً.
واتّفقت أوبك+ على خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 10 في المائة من الاستهلاك العالمي، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وكان من المقرّر أن تستمرّ التخفيضات القياسية حتّى نهاية يونيو، لكن جرى تمديدها حتّى يوليو الجاري. وسيجتمع وزراء من دول رئيسة في أوبك+، في منتصف الشهر الجاري، ضمن لجنة تُعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لإصدار توصية بشأن المستوى التالي من الخفض. في غضون ذلك، تباينت أسعار النفط الاثنين، إذ ارتفع خام برنت، مدعوماً بشح الإمدادات، بينما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط نتيجة للمخاوف من أن تكبح زيادة الإصابات بفيروس كورونا الطلب في الولايات المتحدة. وزاد برنت 41 سنتاً بما يعادل واحداً في المائة إلى 43.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينيتش بعدما صعد 4.3 في المائة الأسبوع الماضي، في حين انخفض الخام الأميركي أربعة سنتات أو 0.1 في المائة عن سعر التسوية السابق يوم الخميس. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو (تموز).
ومع زيادة حالات الإصابة بكورونا في 39 ولاية أميركية، أظهرت بيانات أن 15 ولاية منها سجلت زيادات قياسية في حالات الإصابة المؤكدة في أول أربعة أيام من يوليو.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.